نابلس - النجاح الإخباري - ردت محكمة العمل مساء الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامر احترازية تمنع نقابة المعلمين (الهستدروت) من الإعلان عن الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد، يوم الخميس المقبل، وسط تضارب في الأنباء حول تقدم المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور المعلمين.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد انضمت إلى الالتماس الذي قدمه اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل لمحكمة العمل في هذا الشأن. وألزمت المحكمة اتحاد أرباب الصناعة بالرد الليلة على موقف نقابة المعلمين التي تطالب برفض الالتماس.
وجاء في قرار المحكمة أنه "إذا رغبت الدولة في ذلك (إصدار أوامر احترازية ضد إضراب محتمل للمعلمين)، فعليها تقديم الطلب بشكل منفصل"؛ في حين سارعت وزارة التعليم للإشارة إلى أنها "ليست جزءًا من طلب" إصدار أوامر احترازية على الرغم من تسميتها من قبل النيابة العامة الإسرائيلية كأحد أطراف الطلب الذي قدمته الدولة.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، انضمت الحكومة الإسرائيلية إلى التماس قدمه اتحاد أرباب الصناعة إلى محكمة العمل القطرية، يطالب بإصدار أوامر قضائية احترازية تمنع نقابة المعلمين، من الشروع في إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين ممثلي النقابة والمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات في المسائل التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، تتعلق أبرزها بأجور المعلمين ذوي الأقدمية والإجازات.
وفي هذه الأثناء، تتضارب الأنباء حول فرص التوصل إلى انفراجة في المفاوضات المتواصلة قد تفضي إلى التوصل لاتفاق بين الطرفين، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه "طرأ تقدم ملموس" في المفاوضات، الأمر الذي نفته مصادر مطلعة تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية لاحقا (لم تسمها).
