وكالات - النجاح الإخباري - قرر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس زيادة حصة عمال غزة ، وذلك بعد اختتام تقييم للوضع الأمني واستمرار حالة الهدوء مع قطاع غزة.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق غسان عليان إن غانتس قرر زيادة حصة التصاريح لأغراض العمل والتجارة في إسرائيل بـ 2000 تصريح إضافي (حيث سيبلغ إجمالي حصة التصاريح لأغراض اقتصادية من قطاع غزة 14000 تصريح) وسيتم استصدار التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني.
وأوضح عليان أن كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع.
وأكد على أن الحديث يدور عن إضافة التصاريح للأغراض الاقتصادية، وتتم هذه الإضافة تزامنًا مع العمل الإداري الجاري على تطبيق قرار وزير الأمن، بيني غانتس، بتنظيم تشغيل 20 ألف عامل من غزة داخل إسرائيل.
