نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار،  عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادا للتصدير إلى أوروبا، مشيرة إلى أن تل أبيب ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة، مع مصر والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى دول التكتل.

جاءت تصريحات إلهرار في مؤتمر صحافي عقدته في وقت سابق اليوم، تراجعت خلاله عن قرارها السابق بـ"إعادة النظر" في مناقصات الامتياز في النصف الثاني من العام الجاري، وقررت طرح المناقصات للتنقيب البحري عن الغاز.

وكانت إلهرار قد أعلنت أنه سيتم تأجيل التنقيب عن حقول غاز جديدة من أجل التركيز على تحقيق أهداف الانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بديل سريع لإمدادات الطاقة من روسيا، دفع الوزيرة إلى تغيير موقفها.

وبررت إلهرار قرارها بـ"الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب الحرب (الروسية على أوكرانيا) والحاجة إلى جسر الفترة الانتقالية حتى الانتقال الإسرائيلي الكامل إلى الطاقات المتجددة". وقالت: "قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا".

وقالت الوزيرة في المؤتمر صحافي إنه "إلى جانب القلق الحقيقي والصادق في أوروبا، هناك فرصة حقيقية أمام إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا". وأضافت أنها أصدرت تعليماتها للوزارة بالاستعداد لجولة جديدة من العطاءات للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل البلاد على البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت "شكلنا مجموعة عمل ثلاثية مع إسرائيل وأوروبا ومصر. وسنوقع، وأرجو أن يكون هذا في المستقبل القريب، على مذكرة تفاهم من شأنها وضع اتفاق إطاري للتصدير".

وأوضحت أن الفكرة حاليا تتمثل في إرسال الغاز إلى مصر عبر شبكة خطوط أنابيب موسعة لتسييل الغاز ومن ثم شحنها إلى أوروبا. وأشارت إلى إن الخيارات الأخرى، مثل خط أنابيب "إيست ميد" (شرق المتوسط) الذي تم التباحث حوله طويلا ويربط حقول الغاز الإسرائيلية مباشرة بأوروبا، مطروحة أيضا للدراسة.

ولفتت إلهرار إلى أن "فرق العمل الإسرائيلية والأوروبية تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز"، دون كشف مزيد من التفاصيل. وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، ستبقى على رأس أولوياتها، لكن "من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت"، على حد تعبيرها.

وأشار مسؤولون إلى إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل قبل أن تصل كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستصدر لأوروبا كمية قليلة من الغاز في الشتاء المقبل، وتتراوح ما بين مليار إلى ملياري متر مكعب، لأن مشروع توسيع أنابيب نقل الغاز إلى مصر لم ينتهِ، وأن تتم مضاعفة الكمية خلال سنوات معدودة.

وتجري مفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول بيع إسرائيل الغاز لأوروبا عن طريق مصر، بحلول فصل الشتاء المقبل، وسط تقديرات بتوقيع اتفاق خلال الصيف المقبل، وبعد ذلك بدء مفاوضات بين شركات الغاز الإسرائيلية والأوروبية، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي.

والتقت إلهرار مع مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، وبحثتا إمداد دول الاتحاد بالغاز الطبيعي قبيل حلول فصل الشتاء. وأوضح الأوروبيون أنه في حال عدم العثور على بدائل للغاز الروسي، فإنهم سيعودون إلى استخراج الفحم من أجل توليد الكهرباء، بالرغم من الأضرار البيئية التي يسببها.

وقررت إلهرار أن أي كمية إضافية من الغاز تستخرج في إسرائيل وتُنقل إلى مصر، وتتجاوز الاتفاقيات القائمة، ستباع إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك قررت إلهرار أن الأولوية ستكون بإمداد الغاز للسوق المحلية، وأن تصدير الغاز سيتم بعد ربط حقل الغاز "كَريش تَنين". وطالبت الوزيرة الإسرائيلية بأن يستمر تزويد الغاز إلى أوروبا لفترة طويلة، لعشر سنوات على الأقل، وألا يتوقف بانتهاء الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في مشهد آخر للتقارب الإسرائيلي المصري، وبعد يوم من إعلان وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عن مصادقة الكومة على خطّة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، بهدف "توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر" و"زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 700 مليون دولار (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي والسياحة) خلال 3 سنوات".