نابلس - النجاح الإخباري - صادقت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" أمس، الأحد، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة "الأمن" باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات.
وينص مشروع القانون على أن هدفه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام "الشرطة الإسرائيلية" منظومات تصوير خاصة في الحيز العام". ويضيف أن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون".
وويدعي مشروع القانون أن أهداف نصب هذه الكاميرات هي منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة البشر أو الجمهور أو "أمن الدولة"، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك، والعثور على شخص مفقود، وإنفاذ القانون بشأن منع الدخول إلى أماكن عامة بموجب القانون، وتطبيق أوامر إبعاد.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ الشرطة بالمعلومات "بشكل يضمن حماية من تسرب معلومات من المخزون أو اختراقه، وكذلك من نقل أو كشف أو شطب، أو تغيير الاستخدام أو نسخ دون إذن بموجب القانون"، وأن "تضمن الشرطة حماية خصوصية الشخص الذي تتعلق المعلومات به".
