النجاح الإخباري - اعترف مدير عام سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، تومير موسموفيتش، بأن "إسرائيل تميّز في سياسة الهجرة التي تتبعها لمصلحة مستحقي قانون العودة. فمن أجل ذلك تأسست".
وتُوجه انتقادات لهذه السياسة من داخل إسرائيل ومن الحكومة الأوكرانية ومنظمات دولية، التي توصف بأنها غير إنسانية ولا تتلاءم مع القانون الدولي. وترفض إسرائيل دخول لاجئين أوكرانيين فروا من الحرب في بلادهم، فيما تسمح بدخول آخرين بشروط، بينها إيداع كفالة مالية بآلاف الشواكل. وفي المقابل تسمح بدخول لاجئين تصفهم بأنهم "من مستحقي قانون العودة"، الذي يسمح بهجرة اليهود وأشخاص غير يهود لكن لديهم قريب يهودي، حتى لو بقرابة بعيدة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، بأن 10 إلى 12 رحلة جوية، من بولندا ورومانيا وهنغاريا ومولدوفا وسلوفاكيا، تصل إلى إسرائيل يوميا، لنقل لاجئين أوكرانيين. وبمجرد وصولهم إلى مطار بن غوريون في اللد يخضعون لاستجواب: "من أين جئتم، لماذا جئتم، بماذا تعملون في أوكرانيا، هل ستعودون إلى بلادكم؟".
لاجئون أوكرانيون في هنغاريا، أمس (أ.ب.)
وقال موسكوفيتش للصحيفة إن "أوكرانيا هي اليوم الدولة رقم واحد في العالم التي يأتي منها متواجدون غير قانونيين في إسرائيل. ويوجد هنا مجتمع مؤلف من 200 ألف إسرائيلي جاءوا (هاجروا في التسعينيات) من أوكرانيا. وهكذا، فإنه توجد هنا خلفية لتخوفاتنا".
وادعى موسكوفيتش أنه إسرائيل "جمّدت إبعاد المتواجدين (الأوكرانيين) غير القانونيين"، مضيفا أنه "لا توجد قيود بشأن مستحقي قانون العودة. وبالنسبة للباقين، فقد سمحنا بدخول 2000، وارتفع العدد إلى 5000. والحديث هنا يدور عن حرب بأبعاد تاريخية وبظروف من انعدام يقين".
