نابلس - النجاح الإخباري - يتوقع أن تتأثر العديد من الفروع الاقتصادية في دولة الاحتلال من عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، إثر غزوها أوكرانيا، كما ستتأثر بهذه العقوبات العديد من الشركات الإسرائيلية التي تعمل في روسيا، ويصل حجم أعمالها بمليارات الدولارات سنويا.
ويتوقع أن تواجه شركات الاحتلال، تعمل مع جهات روسية فُرضت عليها عقوبات أو قيود، مشاكل في إبرام صفقات تجارية مع شركات أميركية أو أوروبية والتعرض لدعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد، عن حاغيت تسيتيات ليفين، المديرة العامة لشركة تأمين مخاطر الائتمان والتجارة الخارجية والتي تؤمن صفقات ائتمان في السوق الإسرائيلية والتجارة الخارجية مع 140 دولة، قولها إنه "يوجد عدد كبير من الشركات في فروع مختلفة التي ستواجه وضعا معقدا في روسيا وأوكرانيا".
وأوضحت أنه "في هذه الأثناء، لم نسمع عن شركات إسرائيلية طلبت تفعيل التأمين ولا عن عقوبات ملموسة ضد شركات إسرائيلية، لكن نشأ وضع له تأثيرات كثيرة ومعقدة، مثل تغيرات في سعر صرف عملات وأسعار الطاقة وأسعار منجات للبناء".
وبين الشركات التي يمكن أن تتضرر من العقوبات على روسيا، شركات العقارات التي لديها عقارات بحجم يقدر بمئات ملايين اليوروهات في روسيا، وشركات بيع وتأجير السيارات التي تعمل في أوكرانيا أيضا، مثل شركة "إيفيس أوكرانيا"، التي أعلنت عن تضررها من الوضع في أوكرانيا.
وهناك شركات التي تعمل في فروع عديدة أخرى، وأبرزها شركة الأدوية "طيفَع"، التي بلغ حجم دخلها من السوق الروسية ملياري دولار، العام الماضي، وحققت أرباحا بـ529 مليون دولار.
وأشارت تسيتيات ليفين إلى أن "كل شيء توقف في أوكرانيا، ولا يوجد أي نشاط اقتصادي هناك. وفي روسيا، ستؤدي العقوبات إلى تأميم بنوك، وقسم منها بملكية أوليغرشيين، وبعضهم ينشطون ولديهم علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية. ويجد حاليا عدم يقين".
وأحد الفروع المركزية التي تستوردها دولة الاحتلال من روسيا هو فرع المجوهرات، الذي بدأ ينتعش من أزمة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة. وبلغ حجم الاستيراد الإسرائيلي من روسيا، العام الماضي، 688 مليون دولار، وحجم هذه الواردات من دون المجوهرات 275 مليون دولار، أي أن ثلثي الاستيراد الإسرائيلي من روسيا متعلق بالمجوهرات.
واشارت الصحيفة إلى أن فرع المجوهرات قد يتلقى ضربة شديدة إثر العقوبات على روسيا، أو سيضطر إلى إيجاد طرق بديلة للاستيراد من روسيا، وذلك لأن العقوبات على روسيا تتركز على مسؤولين رفيعي المستوى وأثرياء الدولة. وقد تكون إحدى الطرق البديلة عن طريق هونغ كونغ، التي تعتبر مركز عالمي لتجارة المجوهرات وتخضع لسيطرة كامل من جانب الصين، التي لا تدعم العقوبات.
وروسيا هي مصدر مركزي للفحم بالنسبة لدولة الاحتلال، والذي يشكل 23% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل، وارتفاع أسعار الفحم كان السبب الأساسي لرفع أسعار الكهرباء في إسرائيل.
كذلك يتوقع أن يتأثر استيراد إسرائيل للأخشاب، التي تستخدم في فروع البناء والأثاث وغيرها. كما تستورد إسرائيل من روسيا قسم كبير من المعادن المستخدمة في مجال البناء. ومن شأن وقف الاستيراد من روسيا أن يعطل فرع البناء في إسرائيل.
ويشكل استيراد القمح والبذور 12% من مجمل المنتجات التي استوردتها إسرائيل من روسيا وأكرانيا، العام الماضي. وما بين ثلث إلى نصف كميات القمح والبذور تستوردها إسرائيل من روسيا وأوكرانيا. ولذلك يتوقع أن يكون للعقوبات تأثير كبير على صناعة المواد الغذائية في إسرائيل.
وقال مدير عام شركة استيراد الحبوب ورئيس رابطة مستوردي الحبوب إلى إسرائيل، إيتاي رون، "إننا نعيش على الأوكرانيين. ونستورد قرابة نصف طعامنا كلّه من روسيا وأوكرانيا".
ووفقا لرون وكذلك لبيان صادر عن وزارة الزراعة الإسرائيلية، فإن احتياطي القمح في إسرائيل يكفي لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر. وأشار رون إلى أنه في حال استمرار الحرب في أوكرانيا، وعدم وجود مصادر تزويد قمح أخرى بأسعار معقولة، فإنه قد ينشأ نقصا.
وتصدر إسرائيل لروسيا منتجات غذائية، وخاصة خضار وجذور وحمضيات وأفوكادو، إلى جانب منتجات كيماوية، بينها مبيدات الحشرات والأسمدة، ويتوقع أن تتأثر من العقوبات على روسيا.
