نابلس - النجاح الإخباري - أبرمت دولة الاحتلال صفقة عسكرية مع ألمانيا بموجبها أشترت 3 غواصات جديدة لسلاح البحرية، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 3 مليار يورو، وهي قيمة مضاعفة مقارنة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالسابق بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وسيتم تطوير وتصنيع الغواصات في ألمانيا، وهي أول غواصات يتم تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي في غضون تسع سنوات.
وستكون الغواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر"، حيث ستمول الحكومة الألمانية جزءا من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.
وبموجب الاتفاقية، ستكون الغواصات الجديدة من بين أكثر الغواصات تقدما من نوعها في العالم. ستشمل الاتفاقية أيضا بناء مركز محاكاة في إسرائيل، وحزمة دعم لوجستي وتوريد قطع غيار.
وتتضمن الاتفاقية أيضا اتفاقية شراء متبادلة تصل قيمتها إلى أكثر من 850 مليون يورو. تشمل مشتريات من الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، تصل إلى مئات الملايين من اليورو، والتي ستنتج المعرفة، وتفتح الأسواق في الخارج، والتدريب المهني، والتوظيف، والتطوير التكنولوجي للاقتصاد ونظام الدفاع، وذلك بموجب اتفاقية مفصلة، تم فيها الاتفاق مسبقا على مكونات الاستثمار والشراء المتبادل.
يذكر أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات التي سيزود إسرائيل بها، علما أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة وقيمتها، حيث أفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.
وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت المفاوضات بين "تيسنكروب" وإسرائيل في بدايتها، بسبب إجراء الأخيرة تحقيقا جنائيا حول صفقة الغواصات السابقة. وبعد انتهاء التحقيق الإسرائيلي، سعت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، إلى ضمان تنفيذ صفقة الغواصات الجديدة بعد بدء ولاية خلفها في المنصب، أولف شولتس.
ووفقا لاقتراح تشكيل لجنة التحقيق، فإنها مداولاتها ستكون سرية، بادعاء الحساسية الأمنية للموضوع، إلا في حال جرى النظر في مواضيع غير سرية من الناحية الأمنية. كما أن اللجنة لن تنشر قريرا ومحضر مداولاتها إلا في حال لم تشمل معلومات أمنية سرية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة اللجنة تسعة ملايين شيكل، تمولها وزارتا الأمن والقضاء.
