نابلس - النجاح الإخباري - من المقرر أن تطرح وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد، اليوم الأحد، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون “المواطنة” أو ما يعرف بـ “لم شمل العائلات” للتصويت، بهدف رفعه للكنيست لاحقًا.
وتعتبر خطوة طرح مشروع القانون مجددًا بعد فشل التصويت عليه في يوليو/ تموز الماضي، بمثابة تحدٍ جديد للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية
وقال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الليلة الماضية، إن حزبه لن يدعم مشروع القانون، الذي يعارضه أيضًا حزب ميرتس.
ويقيّد مشروع القانون منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح شبكة أمان ام لا خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقًا لهدف محاولة إحراج حكومة بينيت.
