النجاح الإخباري - ذكر تقرير إسرائيلي أن جهازالشاباك سيشكل فريقا لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك وشرطة الاحتلال في هذا الإطار.
ولفت التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن الشاباك يعمل على تشكيل الفريق المذكور قريبا برئاسة أحد المسؤولين البارزين في الجهاز، علما بأن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كان قد أكد أن التعامل مع مخالفات جنائية وبضمنها الجريمة والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي ليس ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون للشاباك.
ووفقا لـ"قانون الشاباك" فإن الجهاز مخول بالعمل ضد الأنشطة التي "تهدد أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، والتخريبية والتجسسية وإفشاء أسرار الدولة، وحماية وتعزيز مصالح الدولة الحيوية الأخرى المتعلقة بالأمن القومي".
وسيضم الفريق الذي سيشكله الشاباك عناصر تعمل في مناصب رفيعة بالأقسام الاستخباراتية والتشغيلية (العملياتية) والتكنولوجية في الجهاز.
وذكر التقرير أن الفريق سيعمل في البداية بالتعاون مع "الشرطة لفحص الأفضلية النسبية للشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وكيفية توحيد قدرات الجهازين لتشغيل الجهاز الاستخباراتي في الحيز المدني".
وذكر التقرير أن مسؤولين في شرطة الاحتلال طالبوا بامتلاك قدرات الشاباك وصلاحياته حتى لا يشارك الجهاز في محاربة الجريمة في البلدات العربية، واستبعدت الصحيفة السماح للشرطة بالحصول على قدرات وأدوات وصلاحيات الشاباك، "الأمر الذي يدفع المسؤولين في الجهازين إلى تجنب خلق توتر غير ضروري بين الجهازين والتأكيد على أن عملهما سيكون مشتركًا"، بحسب الصحيفة.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه "سيتعين على الفريق الجديد المشكل من عناصر الشاباك أن يقدم لرئيس الجهاز الجديد، رونين بار، خطة عمل منظمة، والتي ستتضمن سيناريوهات وخطط مقترحة لإمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في المجتمع العربي".
وستشمل الخطة التي سيعمل الفريق على إعدادها "تحديد الحالات التي يتمكن للشاباك فيها العمل على القضاء على الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات المطلوبة من الجهاز في هذا الصدد"، بحسب "هآرتس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عمير بار-ليف، إن دور الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، سيتمثل بمحاربة الأسلحة المسربة من قواعد الجيش وتلك المصنعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار بار-ليف إلى أنه لا يتوقع مشاركة الشاباك في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وقال: "لا توجد نية لزيادة صلاحيات الشاباك، ولن يتعامل عناصر الجهاز مع الجريمة في دولة إسرائيل".
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أعلن أن الشاباك سيتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي.
ويشار إلى أن قانون الشاباك يسمح للحكومة بتوسيع نطاق نشاطه إلى نواح مدنية ذات احتياجات قومية حيوية في حالات استثنائية. وينص بند في هذا القانون على أنه يجب على نشاط كهذا "الحفاظ ودفع مصالح رسمية حيوية لأمن الدولة القومي".
وكان بإمكان الحكومة أن تسمح بخطوة كهذه استنادا إلى هذا البند، لكن مندلبليت أوضح في رسالته إلى الجمعية الحقوقية أن "تخويل الشاباك بالعمل في هذا الموضوع ليس مطروحا، وبضمن ذلك من خلال التكليف وفقا للبند المذكور".
