النجاح الإخباري - حصل معهد "عكيفوت" لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على القائمة الكاملة للوثائق السرية الإسرائيلية التي تتناول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال وبضمنها تهجير الفلسطينيين، في العام 1948، وذلك إثر توجه المعهد بموجب قانون حرية المعلومات. ولم يُسمح بالاطلاع على مضمون هذه الوثائق، وإنما على المواضيع التي يحتوي عليها قسم من الوثائق.
ولفت المعهد إلى أن السرية المفروضة منذ أكثر من 73 عاما على هذه الوثائق، هي نتيجة عمل "اللجنة الوزارية لشؤون السماح بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية". وخلافا لتسميتها، فإن هذه اللجنة الوزارية تعمل من أجل فرض رقابة على الوثائق ومنع نشرها، وبشكل خاص تلك التي توصف بأنها حساسة. وهذه اللجنة الوزارية لا تعمل في هذه الأثناء لأنه لم يعين وزراء في عضويتها، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.
وأقيمت هذه اللجنة الوزارية أثناء ولاية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأسبق، مناحيم بيغن، إثر طلب مكتب رئيس الحكومة بمنع الاطلاع على عشرات الملفات في وزارة الأقليات في السنوات الأولى بعد قيام دولة الاحتلال، مبررا ذلك بأنه "يوجد فيها ذكر لطرد سكان عرب، ومصادرة أملاكهم وأفعال قاسية نفذها جنود".
ملف وزارة الأقليات: 1948 – 1949
المضمون: طرد العرب، "أمور ليست لطيفة"، بحسب أمين المحفوظات في الأرشيف الإسرائيلي.
الوضع: قررت اللجنة الوزارية، في العام 1985، أن تبقى الملفات سرية. وبناء على طلب أمين المحفوظات، سُمح بالكشف عن 40 من بين 80 ملفا. وليس معلوما حتى اليوم ما هي الملفات التي بقيت سرية، ويبدو أنه لم يتم نشر معظمها.
"تقرير ريفتين": 1948
المضمون: نتائج تقصي حقائق طلبه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، دافيد بن غوريون، حول سلسلة أحداث "حساسة"، اشتبه فيها عناصر "الهاغانا" بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وسطو ونهب.
الوضع: فرضت اللجنة الوزارية السرية على التقرير مرة تلو الأخرى. وأمين المحفوظات السابق دعا إلى نشر التقرير، لكن اللجنة رفضت موقفه وما زال التقرير سريا حتى العام 2022. ونُشرت أجزاء من التقرير، عام 2018، لكن لم يتم الكشف بعد عن 35 ملحقا فيه.
بحث عن اللاجئين: 1964
المضمون: تقرير طلبه بن غوريون من باحثين إسرائيليين حول "الأسباب لهروب اللاجئين في 1948".
الوضع: أيّد أمين المحفوظات النشر، لكن أرشيف الجيش الإسرائيلي عارض ذلك. وهو مصنف على أنه "سري" حتى العام 2022، بسبب التخوف من المس بمكانة إسرائيل ومن "تأثير النشر على مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين".
ملف دير ياسين
المضمون: تقرير "الهاغانا" عن المذبحة التي ارتكبها عناصر "الإتسل" و"الليحي" في دير ياسين في العام 1948، ويتضمن الملف صورا للضحايا.
الوضع: قرر المستشار القضائي للحكومة، في العام 2000، أنه "لا يُفتح (الملف) للاطلاع على المواد في هذه القضية المؤلمة والمشحونة". وصادقت اللجنة الوزارية على توصيته، ولاحقا مددت سرّيّته مرة تلو الأخرى. وفي العام 2007، قررت اللجنة أن "المشاكل المرتبطة بعلاقات إسرائيل الخارجية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في العام 1948؛ لم تُحل". وفي العام 2010، رفضت المحكمة العليا التماسا طالب بالكشف عن الملف، وفي العام 2017 تم تمديد السرية إلى العام 2022.
39 صفحة من بروتوكولات اجتماعات الحكومة: 1948 - 1949
المضمون: طرد العرب، هدم قرى عربية، عمليات نهب، سطو، اغتصاب وقتل ارتكبها عناصر "الهاغانا" وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الوضع: كان يفترض انتهاء فترة السرية في العام 2007، لكن لم يتم نشر المواد بقرار من الرقابة العسكرية.
10 وثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي: 1948
المضمون: وثائق عسكرية من حرب العام 1948، ومضمونها ليس معروفا.
الوضع: انتهت السرية عن الوثائق في العام 2007، لكن مضمونها لم يُنشر بعد.
تقرير يعقوب شمشون شبيرا: 1948
المضمون: تقرير أعده المستشار القضائي الأول للحكومة بإيعاز من بن غوريون، بادعاء التدقيق في ما "إذا استهدف جنود والجيش، حياة سكان عرب في الجليل وجنوبي البلاد، ليس بموجب قوانين الحرب المتعارف عليها".
الوضع: كتب أمين المحفوظات، عام 1985، أن الوثائق تحتوي على "أوصاف لأحداث مرعبة"، وطلب الإبقاء على سرية التقرير بسبب "ضرر سيلحق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية". وصادقت اللجنة الوزارية على موقفه.
وكتب أمين المحفوظات في حينه بهذا الخصوص، أن طرد الفلسطينيين نفذه "قادة مرموقون في المستوى السياسي الإسرائيلي". وأضاف أن "الأمور ليست لطيفة غالبا". إلا أنه أيد كشف هذه الوثائق وأشار إلى عدم وجود ذريعة لإغلاقها ومنع الجمهور من الاطلاع عليها. لكنه لم يفعل شيئا من أجل تنفيذ ذلك، وإنما نقل الموضوع إلى اللجنة الوزارية التي قررت، كما هو متوقع، أن تبقى الملفات سرية، بحجة التخوف من المس بعلاقات إسرائيل الخارجية.
اللجنة الوزارية تجاوزت صلاحياتها
وتجاوزت اللجنة الوزارية صلاحياتها باستمرار. فقد نص القانون على منح اللجنة صلاحية المصادقة أو رفض قرارات أمين المحفوظات، بفرض الرقابة على المواد الأرشيفية. لكن اللجنة كانت غالبا تفرض الرقابة على الوثائق، خلافا لموقف أمين المحفوظات.
وفي العام 2000، عُقدت مداولات في مكتب المستشار القضائي للحكومة حول ضرورة إخفاء تقرير "الهاغانا" بخصوص مجزرة دير ياسين عن أنظار الجمهور، وفرض رقابة على عدة صور توثق الجريمة. وجاء في خلاصة المداولات أن "الحديث يدور عن صورة دولة إسرائيل، وعن تفاصيل من شأنها، برأي جميع المشاركين في المداولات تقريبا، أن تمس بعلاقات إسرائيل الخارجية، وهذه الفترة ليست ملائمة لنشر مواد حساسة إلى هذه الدرجة على الملأ".
وبعد هذه المداولات بثمانية أشهر، اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت استمرار السرية على المواد لسنة واحدة. وفي العام 2002، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات. وفي أعقاب طلب للاطلاع على الوثائق، قدمته المخرجة نيتاع شوشاني، عام 2007، اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت تمديد السرية لخمس سنوات اخرى. ورفضت المحكمة العليا التماسا بهذا الخصوص. وفي العام 2017، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات أخرى.
وقررت اللجنة الوزارية، عام 2017، تمديد السرية للمرة الخامسة على وثائق "تقرير ريفتين"، حول جرائم "الهاغانا"، التي شملت قتل وتعذيب وسطو ونهب ضد فلسطينيين إبان النكبة. وخلافا لموقف سلفه، أيد أمين المحفوظات، يعقوب لزوفيك، نشر التقرير.
لكن اللجنة الوزارية رفضت موقفه ولا يزال "تقرير ريفتين" سريا، بادعاء التحسب من أنه سيؤدي إلى "غضب عارم وربما أعمال انتقامية".
وجاء في تقرير معهد "عكيفوت" أن "غاية السرية المتواصل ليست حماية مصالح الدولة تجاه الخارج وإنما تجاه الداخل. وهذا التستر (على الجرائم) لا يضع مصاعب أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي، العام والسياسي داخل إسرائيل في أيامنا، وغايته الحفاظ على سردية دولتية عاقرة ومشوهة حول أسس الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن هنا تأثيرها الشديد والحاسم على الأفق لإنهائه".
