النجاح الإخباري - أسقط غالبية من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، مشاريع لقوانين وقرارات تتعلق بقضايا تخص فلسطينيين وكذلك جرائم القتل التي يشهدها الداخل الفلسطيني.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غالبية أعضاء الائتلاف الحكومي وبمشاركة من أعضاء المعارضة ومنهم القائمة المشتركة تم إسقاط مشروع قانون يقضي بسحب “حقوق الجنسية والإقامة” ممن يحملون الهوية الإسرائيلية وتم إدانتهم بما وصف بهجمات “إرهابية”.
وتقدم آفي ديختر من حزب الليكود بمشروع القانون بدعم من أعضاء كنيست من أحزاب يمينية أخرى، ودعم أعضاء من الائتلاف عن أحزاب يمينا وأمل جديد.
واتهم أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، الائتلاف الحكومي بأنه يعمل وفق ما يمليه عليه الحزب الإسلامي، في إشارة للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس.
ولم يخيب منصور عباس وأعضاء حزبه آمال الائتلاف الحكومي بعدما رفض تمرير اقتراحًا تقدمت به القائمة العربية المشتركة، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إخفاقات الشرطة الإسرائيلية بوقف جرائم القتل في المجتمع العربي وملاحقة المنظمات الإجرامية المسؤولة عن ذلك.
وصوت حزب الليكود لأول مرة لصالح مشروع القرار الذي قدمه أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، إلا أنه سقط بأغلبية 57 عضوًا رفضوا تمريره، مقابل موافقة 54.
