النجاح الإخباري - من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الإثنين، على تمديد العمل بقانون لمّ الشمل رغم الجدل الدائر بشأن إمكانية نجاح الحكومة الحالية في تمريره، خاصةً وأنه يواجه معارضة شديدة حتى في أوساطها.
ولا تزال الخلافات في الرأي حول القانون لا تزال قائمة بين القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.
وأعرب الوزير يوئيل راز فوزوف من حزب هناك مستقبل، عن اعتقاده أن هذه الأزمة قابلة للحل، داعيًا المعارضة إلى تغليب مصلحة الدولة. وفق قوله.
من جانبه قال النائب موشيه راز من ميرتس إن حزبه سيصوّت ضد القانون بصيغته الحالية، مقترحًا أن تتم دراسة كل حالة لشمل العائلة على حدة.
