النجاح الإخباري - استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، السفير الروسي لدى دولة الاحتلال، أناتولي فيكتوروف، على خلفية الانتقادات التي وجهها لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياستها "المزعزعة لاستقرار المنطقة"، وذلك في تصريحات صحافية.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، تم استدعاء فيكتوروف، بسبب تصريحات أدلى بها إلى الصحيفة هذا الأسبوع، ونشرتها على موقعها الإلكتروني.
وكان فيكتوروف قد شدد في تصريحاته للصحيفة على أن دولة الاحتلال هي من زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط وليس إيران، معتبرا أن المشكلة تتجسد في عدم وجود "تفاهمات بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في الصراع الإسرائيلي - العربي/ الفلسطيني".
ورفض السفير الروسي فكرة حروب إيران بالوكالة عبر تمويل "جماعات إرهابية شيعية"، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية، وأضاف أن " "إسرائيل" تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم "إسرائيل""، في إشارة إلى الهجمات العدوانية الإسرائيلية على مواقع في سورية.
وتابع فيكتوروف أنه "لا دليل على أن حزب الله هو الذي حفر هذه الأنفاق"، مشددا على ضرورة امتناع "إسرائيل" عن مهاجمة "مناطق الدولة ذات السيادة التي تحظى بعضوية الأمم المتحدة".
وأكد السفير الروسي على استمرار التنسيق العسكري الروسي الإسرائيلي في سورية، مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بسلامة الجيش الروسي في سورية".
واعتبر فيكتوروف أن التنسيق العسكري لا يعني منح ضوء أخضر إسرائيلي لشن هجمات على سورية، وقال: "لا مجال لأن نوافق على أي ضربات إسرائيلية على أهداف سورية، هذا الأمر لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل".
ورفض السفير الروسي الادعاء بأن إيران انتهك الاتفاق النووي أو كما يعرف رسميًا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، الموقع واصفًا "الخطوات الإيرانية التي لا تتوافق بشكل كامل مع الاتفاق" بـ"المؤسفة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها جاءت كرد على الانسحاب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقال إن عودة محتملة لإدارة جو بايدن المنتخبة إلى الاتفاق، "ستجعل الكثير من الأمور أكثر بساطة"، وأضاف "سيكون من المفيد تقليل المخاوف والسماح للإيرانيين بتطوير برنامج سلمي للطاقة الذرية والسماح (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بالنظر في ما يجري في المجال العسكري".
وأشار إلى أنه "ربما يمكن تعديل بعض البنود"، في إشارة إلى تصريحات بايدن بأنه سيعزز الاتفاق ويسعى إلى توسيعه بعد العودة الأميركية المزمعة، "لكن الأمر يتعلق بالتفاوض مع الأطراف المعنية، السلطات الإيرانية".