النجاح الإخباري - كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواجه مصاعب في احتواء موجة انتشار فيروس كورونا الثانية.
وتوقع ملخص مدراء أرفِق بتقرير لسنتين صادر عن OECD، أنه على خلفية الارتفاع في انتشار كورونا، سينتعش اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من الأزمة بشكل بطيء، وأن النمو الاقتصادي في العام 2021 سيكون 2.9% فقط، فيما سيكون النمو الاقتصادي سلبيا بنسبة 6% في العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في دولة الاحتلال واجه "تزعزع خطير" خلال موجة كورونا الأولى نتيجة لرد الفعل على بدء انتشار الفيروس. ولفت الخبراء الاقتصاديون للمنظمة إلى أن مليون شخص في دولة الاحتلال فقدوا أماكن عملهم بصورة مؤقتة، لكن خطوات الحكومة لاحتواء الوضع قلصت الأضرار الاقتصادية.
وأكد الخبراء أنه في أعقاب إعادة فتح المرافق الاقتصادية، "واجهت الحكومة الإسرائيلية مصاعب في احتواء انتشار الفيروس". وأشاروا إلى أنه تعين على حكومة الاحتلال زيادة إنفاقها في مجالات الرفاه والبنى التحتية واستغلال الأزمة من أجل تنفيذ إصلاحات في جهاز الضرائب، بادعاء أن حجم الضرائب المباشرة على العمل، أي ضريبة الدخل وضريبة الشركات، منخفضة نسبيا، وإلغاء ضرائب غير ناجعة، وتوسيع ضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والنجاعة في الإعفاءات من الضريبة.
وشددت الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في المنظمة، لورانس بون، " يجب أن تحمي الحكومة الإسرائيلية الأفراد والشركات، خاصة هناك وظائف بأجر متدن وخاصة في أوساط السكان الحريديين والعرب، والتي ترسخ انعدام المساواة والفجوات الاجتماعية – الاقتصادية".
ودعا التقرير حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى دعم أكبر للاقتصاد، و تقليص الفجوات وتحسين شروط العمل "من أجل استنفاذ قدرة النمو وتحسين مستوى الحياة لمجمل السكان".
