النجاح الإخباري - أعلن رئيس حكومة الاحتلال البديل ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه يعمل مع مسؤولين أميركيين من أجل تشكيل فريق مشترك لوضع حلولٍ للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المُحتلّة، والتي صودق عليها سابقًا، بموجب"قانون التسوية" الذي أُلغي مساء الثلاثاء الماضي، بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع بحث فيه إلغاء "قانون التسوية"،والآثار المترتبة على ذلك، وتناولت معظم المناقشات في الاجتماع، الخيارات التي من شأنها أن تُنظّم بشكل قانوني، الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة، ومن بين الخيارات التي طُرحت للنقاش إمكانية استخدام ما يُسمّى بـ"ترتيب تنظيم السوق" المنصوص عليه في القسم الخامس من أمر الملكية الحكومية في أراضي الضفة الغربية.
وفي نهاية الاجتماع كلّف غانتس الفريق المشترك، بصياغة حلول لشرعنة الوحدات الاستيطانية بعد إلغاء "قانون التسوية"، الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضة الغربية المحتلة.
وقال غانتس: "منذ إنشاء الحكومة، عقدتُ اجتماعات سياسية ومحادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، ووزير الدفاع الأميركي، ورئيس الحكومة الكندية، ووزير الخارجية الألماني، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي، والعديد من الجهات الأخرى".
