النجاح الإخباري - وجهت "المحكمة العليا الإسرائيلية" ضربة قوية لخطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتمرير قرار ضم الضفة الغربية والاغوار إلى دولة الاحتلال.
وأعلنت المحكمة رفضها قانون التسوية أو ما يعرف بـ"تبييض المستوطنات" الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية 8 قضاة مقابل اعتراض قاض واحد. وقد نظرت "المحكمة العليا الإسرائيلية" إلى الملف بتركيبة موسعة وصلت إلى 9 قضاة، ترأستها رئيسة "المحكمة العليا إستر حيوت".
وكتبت حيوت في قرارها أن "القانون يطالب بشرعنة أعمال غير قانونية بأثر رجعي، في انتهاك لحقوق السكان الآخرين".
وأضافت أن "الانتهاك الذي يسببه القانون للحقوق واضح وخطير. ولا مفر من الاستنتاج بأن هذا الضرر غير متناسب، بحيث أن الضرر الذي يتسبب به القانون يفوق فائدته".
وعلّق حزب الليكود المتطرف على القرار ببيان مقتضب جاء فيه: "من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونا مهما للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون".
وأقر الكنيست في السادس من فبراير عام 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر 2016.
وأصبح هذا القانون نافذا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52. وقد شكّل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي الخطة التي يسعى نتنياهو إلى تنفيذها خلال الأشهر القادمة.
