نابلس - النجاح الإخباري - أوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أنه ابلغ محكمة العدل العليا قراره بأنه لا مانع قانونيا من تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بالرغم من الصعوبات القانونية المتمثلة بلوائح الاتهام المقدمة ضده.
وأفاد مندلبليت بأنه لا داع في هذه المرحلة من إلغاء الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" على الرغم من وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية.
ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" فإن مقر رؤساء إسرائيل أبلغ المحكمة بأن مسألة تولي نتانياهو رئاسة الحكومة القادمة ليست من صلاحية رئيس الدولة، حيث من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل في 8 التماسات مقدمة ضد الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتانياهو بتأليف الحكومة المقبلة.
يشار الى أن الكنيست الإسرائيلي صادق الخميس، بالقراءة الأولى على تعديل قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب بين نتنياهو، وزعيم "كاحول لافان" بيني غانتس.
ويتعلق التعديل الأساسي بإمكانية فرض عقوبات على الحزب الذي يخرق تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة. وينص الاتفاق الائتلافي على استمرار نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة يتولى غانتس المنصب.
