النجاح الإخباري - قررت ما تسمى "نقابة المحامين الإسرائيلية" تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة "صديق"، وذلك من أجل تقديم الموقف الإسرائيلي على التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب التي ارتكبتها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إلى أن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن حكومة الإحتلال، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة ما يسمى المجلس القطري للنقابة؛ علما بأن "إسرائيل" ليست عضو في المحكمة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي لجرائم الحرب، فاتو بنسودا عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ورجحت الصحيفة مقاطعة رسمية إسرائيلية لإجراءات المحكمة، والاكتفاء بإعلان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت أن المحكمة لا تملك ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية.
وكانت المحكمة الدولية في لاهاي، قد رفضت في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل، حتى الـ16 من آذار/ مارس المقبل، لإبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.
يشار إلى أن دولة فلسطين، سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.
