النجاح الإخباري - كشف موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن منظومة القضاء في إسرائيل أوضحت أنها على يقين بأنه لا جدوى من سيناريو يُمنح فيه العفو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ملفات التحقيق معه في شبهات الفساد المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
وقال الموقع، إنه وفقاً لمصادر قانونية، "فإن ثمة إمكانية للتسوية يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة؛ وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة".
وأضاف الموقع، أن نتنياهو أبلغ المحكمة العليا، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني/ يناير، ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.
من جهتها، قالت حركة "الحرص على جودة إدارة الحكم"، رداً على الاعلان: "نحن آسفون لأن رئيس الحكومة اختار انتهاك القانون لعدة أسابيع وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا. ندعو المحكمة أن تأمر رئيس الحكومة بالاستقالة فوراً من جميع مهامه، بما في ذلك منصب رئيس الحكومة. ويجب على نتنياهو العمل من أجل براءته كشخص عادي وليس من مقر رئاسة الحكومة. ويلٌ لنا إذا كان رئيس الحكومة يجر دولة بأكملها معه إلى قفص الاتهام"، وفق الموقع.
هذا ورفضت ما تسمى " المحكمة الإسرائيلية العليا " الالتماسات المقدمة لها التي طالبت نتنياهو بالاستقالة.
وأوضحت القناة 7 العبرية، أن الالتماس الذي قُدم طلب من قضاة المحكمة بأمر نتنياهو بالاستقالة من مناصب وزير الصحة ووزير العمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الشتات، والزراعة والرفاه بالإنابة.
وذكرت أن القضاة رفضوا الالتماسات بسبب ما ادعوه الفشل في الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة وأن هذه الأمور لا تتطلب قراراً قضائياً في هذا الوقت.
