وكالات - النجاح الإخباري - أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التراجع عن توجيه لائحة اتهام ضد فلسطيني يبلغ من العمر 44 عامًا، من دير قديس غرب رام الله، بتهمة اغتصاب طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 7 أعوام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية تحقق مع الفلسطيني الذي كان مسؤولًا عن الصيانة في مدرسة إسرائيلية ، بتهمة الاغتصاب منذ أسابيع، بعد أن قدمت عائلة الطفلة شكوى ضده متهمة إياه بالمسؤولية عن الحادثة.
وأجرت الشرطة والنيابة الإسرائيلية أمس، تحليلًا للحمض النووي لملابس الطفلة عند واقعة الاغتصاب، ومع نتائج التحليل وعدم العثور على أدلة كافية بإمكانية توجيه لائحة اتهام ضده، أوقف المدعي العام تلك الإجراءات وامتنع عن تقديمها.
ووفقا للشرطة، فإن التحقيقات ستتواصل في القضية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإفراج عن الفلسطيني الذي اتهم بالحادثة.
وكانت بعض الجهات السياسية في إسرائيل، حاولت اتهام الفلسطيني بارتكاب عملية الاغتصاب لدوافع قومية، وهو ما نفاه المعتقل وعائلته وكذلك فريق المحامين، مؤكدين برءاته التامة.
