وكالات - النجاح الإخباري - طالب مركز "عدالة" بفتح تحقيق جنائي حول الانتهاكات التي حصلت بواسطة أنصار الليكود في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة سرية، وذلك في رسالة بعثها المركز الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي والشرطة.
وجاء في رسالة عدالة أنه المركز الحقوقي يطالب بالشروع في تحقيق جنائي بموجب البندين (119 أ - 1و119 أ - 3) في قانون الانتخابات لفحص تشويشات على العملية الانتخابية، بما في ذلك تضيقات وتشويشات على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بواسطة التعدي على الخصوصية بما يضر بالتصويت الديمقراطي في العملية الانتخابية.
وأوضح "عدالة" أن قانون الانتخابات يتنص على أن التشويش على التنظيم السليم للعملية الانتخابية ومنع أو التشويش على أحد الناخبين خلال عملية الاقتراع يعد مخالفة جنائية.
وأشار المركز في رسالته إلى التقارير التي أفادت بضبط من 1300 إلى 1200 كاميرا وأجهزة تنصت خفية بحوزة ممثلين عن حزب الليكود خلال سير انتخابات الكنيست الـ21، في مراكز اقتراع بالبلدات العربية. ولفت إلى توثيق العديد من الحالات المماثلة، والتي تشكل دليلا على التشويش المقصود لسيرورة العملية الانتخابية.
واستهد المركز بعضو صندوق اقتراع ممثل لحزب الليكود في أحد مراكز الاقتراع في مدينة أم الفحم، والذي حاول توثيق كل مل يحصل بالصندوق بكاميرا خفية ثبتت بقلم ووضع على قميصه، ما أثار شكوك المراقبين. وأشار المركز إلى وصول الشرطة لمعالجة القضية ما عطل العملية الانتخابية في الصندوق المذكور لعدة ساعات.
وأرفق المركز رسالته بالعديد من التسجيلات التي توثق العشرات من الحالات المماثلة في مراكز اقتراع موزعة في العديد من البلدات والقرى العربية، كما استعرض طرقة تعامل الأجهزة الرقابية وجهاز الشرطة مع الحالات التي تم التبليغ عنها.
