وكالات - النجاح الإخباري - أقرت المحكمة العليا، مساء اليوم، الأحد، ترشح تحالف الموحدة والتجمع، ود. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، فيما صادقت على قرار اللجنة، شطب مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) ضمن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، ميخائيل بن آري.
وجاء في قرار المحكمة أن "المحكمة قررت بأغلبية الأصوات، قبول الاستئناف الذي تقدم به تحالف الموحدة والتجمع، وإلغاء قرار بجنة الانتخابات المركزية، شطب تحالف الموحدة والتجمع ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة، وبذلك يحق للتحالف الترشح للانتخابات".
يُذكر أن قرار قبول استئناف تحالف الموحدة والتجمع، الذي قُدّم بواسطة بواسطة مركز "عدالة"، جاء بأغلبية 8 قضاة، ومعارضة القاضي دافيد مينتش.
وحول قرار لجنة الانتخابات، شطب د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة، جاء في قرار المحكمة أنها "قررت عدم المصادقة على قرار اللجنة وإلغاء شطب د. كسيف، وتمكينه من الترشح لانتخابات الكنيست الـ21". وأوضحت أن القرار جاء بأغلبية 8 قضاة، ومعارضة القاضي دافيد مينتش.
في حين، قررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الانتخابات بالسماح لليميني المتطرف، بن آري، بالترشح للانتخابات المقبلة، بناء على توصيات المستشار القضائي للحكومة الذي أيّد شطب ترشحه بسبب تصريحاته المتطرفة والعنصرية ضد العرب.
واتخذت المحكمة قرارها بأغلبية 8 قضاة فيما عارضه القاضي نوعم سولبيرغ؛ وكانت لجنة الانتخابات قد قبلت في 6 آذار/مارس طلب ترشيح بن آري، لكنّ حزب "ميرتس" لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح.
في المقابل، قررت المحكمة السماح للعنصري إيتمار بن غفير (عوتسما يهوديت) بخوض الانتخابات.
هذا ورفضت المحكمة الاستئناف على قرار اللجنة المركزية للانتخابات، والتي كانت قد أقرت ترشح تحالف الجبهة والعربية للتغيير.
تحالف الموحّدة والتجمع: قرار الشطب هو قرار سياسي
وعقّبت قائمة تحالف الموحّدة والتجمع على قبول استئنافها وعدم منعها من خوض الانتخابات، في بيان جاء فيه: "كما قلنا في السابق، إن شطب قائمة التحالف في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديمقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي".
وأضاف البيان: "بينما يتنافس (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو و(رئيس تحالف "كاحول لافان" بيني) غانتس، وغيرهم من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام المحكمة العليا وندافع عن مشروع ‘دولة لجميع مواطنيها‘ وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقّنا الأساسي بتمثيل مجتمعنا".
وتابع التحالف في بيانه، أن "من عليه أن يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ويهدرون دمه ويحرّضون ضده".
وفي ختام البيان أكد التحالف: "نحن متمسّكون بهوّيتنا العربية وبمشروعنا الديمقراطي وبتمثيل قضايا وهموم شعبنا اليومية والقومية. وندعو جميع فئات المجتمع بالالتفاف حول قائمة تحالف الموحدة والتجمع، ضد محاولات نزع الشرعية عنها وعن مشروعها السياسي الذي يمثّل الشريحة الأكبر في مجتمعنا".
تحالف الجبهة والعربية للتغيير: المطلوب شطب الفكر العنصري
بدورها، عقبت قائمة الجبهة والعربية التغيير، على قرارات المحكمة العليا في موضوع الشطب، بأن "هذه القرارات تؤكد أن قرار لجنة الانتخابات كان مسيسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة؛ وإسكات الصوت العربي والديمقراطي".
