ترجمة خاصة - النجاح الإخباري - سيكشف المعهد القومي للدراسات الأمنية الإسرائيلية عن نظام سلام للدولتين يتضمن خطوات تقول بأنه من الممكن للكيان الإسرائيلي الاحتفاظ بميزة إستراتيجية حتى لو لم يكن هناك شريك من الجانب الآخر للتفاوض.
وذكرت صحيفة جوريزلم بوست العبرية، أنه بموجب الخطة التي وضعت من قبل فريق مكون من 13 شخصا برئاسة المفاوض اودي ديكل والذي ضم رئيس المعهد القومي للدراسات الإسرائيلية، ورئيس المخابرات العسكرية سابقا عاموس يادلين، وجلعاد شير الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان لرئيس الوزراء السابق ايهود باراك، ستعلن "إسرائيل" تبنيها حل الدولتين والدخول في مفاوضات مباشرة لتوقيع اتفاق، وبالمقابل سوف تأخذ خطوات للتحرك نحو الانفصال عن الفلسطينيين، وإنهاء سيطرتها على الضفة الغربية.
وجاءت الخطة وسط توقعات مستمرة حول موعد صدور خطة إدارة ترامب للسلام المنتظرة وعدم التأكد مما سيكون بداخلها، ولا تضمن الخطة غزة ولا يوجد حل يقدم للقدس، ويدعو واضعوها كمسار مفاهيمي جديد نحو مستقبل الأمن لإسرائيل.
كما وتقول الخطة بان إسرائيل سوف تعمل لاستكمال جدار الفصل، والذي سيمثل مسار الفصل ومستقبل المصالح الإقليمية لإسرائيل. وسوف تعلن "إسرائيل" تجميد بناء المستوطنات المعزولة الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية إلى الشرق من الجدار الفاصل.
وبموجب الخطة سيبقى بنسبة 8-10 بالمئة من الاراضي على الجانب الاسرائيلي من الحاجز الامني، حيث يضم 86 بالمئة من اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية وسوف يطالب الكيان الإسرائيلي باعتراف رسمي من الولايات المتحدة برسالة 2004 الشهيرة من الرئيس جورج بوش لرئيس الوزراء الأسبق ارائيل شارون والتي تقول فيها الإدارة أنها ترى هذه الأراضي جزءًا من إسرائيل. بالاضافة لذلك وبموجب الخطة سوف تعلن إسرائيل 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية - بشكل أساسي نهر الاردن – كأراضٍ ذات أهمية لأمن إسرائيل، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرتها حتى تحقيق الأمن والذي يكون مرضي لإسرائيل وحتى يتم إنشاء كيان فلسطيني مسئول وفعال.
وتابعت الصحيفة أن الخطة تتضمن أن إسرائيل مهتمة باستقرار السلطة الفلسطينية والتي ستتعاون معها من أجل التقدم نحو حل دبلوماسي، لذلك كمحاولة لتقوية السلطة الفلسطينية تدعو الخطة لأخذ الخطوات التالية:
انتقال المنطقة "ب" لمسؤولية السلطة الفلسطينية كاملة، والتي تقع حاليا تحت سيطرة الأمن الإسرائيلي لخلق قاعدة لمستقبل الدولة الفلسطينية في المنطقة "أ" والمنطقة "ب" أو 40 في المئة من الأراضي والتي تأوي الآن 98 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما ستنقل إسرائيل 50 في المئة من المنطقة "د" و التي هي حاليا تحت سيطرتها لتطوير المشاريع الصناعية للسلطة الفلسطينية وسيكون هناك مشاريع للاسكان. وكخطوة أولية سيكون الأمن وسلطة التخطيط بيد إسرائيل وستسلم تدريجيا للسلطة الفلسطينية.
ومن الجدير ذكره أن إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة والتي تشكل 60 في المئة من الضفة الغربية.
وسيتم بناء طريق نقل مجاور للجزء الشمالي من الضفة الغربية إلى الجزء الجنوبي للحد من الاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وهناك خطة تطوير اقتصادي هائل لتطوير الحالة المعيشية الفلسطينية على المدى القصير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني على المدى البعيد والذي سيمكن من الانفصال الاقتصادي عن إسرائيل وسيتضمن وضع تقنيات جديدة ودولية لتحقيق هذا الغرض.
وتسعى إسرائيل للاعتراف الدولي بهذه الخطوات وأيضا الدعم لتلك التحركات حتى لو كان من خلال إلغاء المفاوضات على اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.
وقال واضعو الخطة "إن هذه الخطة تخلق موقفا دبلوماسيا وسياسيا أفضل لإسرائيل وتحسن أمنها وتجعل هناك إمكانية للحصول على دعم محلي ودولي، وتعمل أيضا على تطوير الوضع الحالي والذي هو في قمة الخطورة ويقود لمخاطر قومية وهو بشكل أساسي دولة واحدة مع عدم القدرة على الانفصال عن الفلسطينيين".
