النجاح الإخباري - نشر معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" ما قال إنها "خطة عمل لإسرائيل للفترة القادمة كبديل عن حالة الانسداد السياسي القائم مع الفلسطينيين.
وتسعى الخطة لتحقيق هدفين أساسيين: الأول تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي، والثاني منع تدهور ميداني يوصلها لحالة الدولة الواحدة، من خلال إيجاد واقع ميداني يوفر لها خيارا مستقبليا يخلصها من استمرار سيطرتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان أغلبية يهودية.
وتم إقرار الخطة في المعهد القريب من دوائر صنع القرار الإسرائيلي، نتيجة مشروع بحثي كبير لفترة طويلة شاركت فيه نخبة من كبار الباحثين الذين وضعوا جملة بدائل، واختاروا أكثرها استقرارا تجعل إسرائيل قادرة على التصدي لتحديات المستقبل بصورة أفضل، وتحافظ على مصالحها الأمنية.
وأوضح المعهد أن "العنصر الأساسي في نجاح الخطة يكمن في الانفصال الكامل عن الفلسطينيين سياسيا وجغرافيا وديموغرافيا، وصولا لإقامة دولتين للشعبين، وتحقيق استقرار لأطول فترة من الزمن، وهي خيارات بحاجة لتوافقات داخل إسرائيل، وتفاهمات مع الأسرة الدولية، وبمشاركة الدول العربية المعتدلة والفلسطينيين أنفسهم، مع أن الخطة لا تتحدث عن حل سياسي نهائي، بل تشق طريقا لإيجاد واقع استراتيجي أفصل لإسرائيل".
وأشار المعهد إلى أن هذا المشروع السياسي "يستثني قطاع غزة، رغم وجود أهمية لتحسين الوضع الإنساني فيه، وترميم بناه التحتية، مقابل إقامة منظومة دولية تمنع تقوي حماس عسكرياً، على أن يتم ذلك بمعزل عن الضفة الغربية".
وأضافت أن المبادئ تشمل أيضاً "ترسيخ المصالح السياسية والأمنية والجغرافية لإسرائيل في الضفة الغربية، تحضيرا لترتيبات مستقبلية، بما في ذلك تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في ظل غياب تقدم سياسي مع الفلسطينيين، بإعلان مواقفها الواضحة برغبتها بالانفصال النهائي عن الفلسطينيين، وإيجاد الظروف التي تهيئ لإقامة حل الدولتين".
تسمين الاستيطان
وتحدثت الخطة السياسية الإسرائيلية عن "استمرار البناء في التجمعات الاستيطانية، وإبقائها داخل حدود إسرائيل بتوافق داخلي واسع، ووقف البناء في النقاط الاستيطانية المعزولة التي تقع في عمق المناطق الفلسطينية، وتجميد الدعم الحكومي لتوسيعها، والاستيطان فيها، أما إخلاء تجمعات استيطانية بعينها فهي تتم من خلال اتفاق سياسي دائم مع الفلسطينيين".
وتقول الخطة إنه "في حال لم يتم انطلاق مسيرة المفاوضات مع الفلسطينيين، فبإمكان إسرائيل الذهاب لتحديد مصالحها الأمنية القائمة على أساس استكمال بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وبموجبه يتم الانفصال عن الفلسطينيين، وحفظ المصالح الميدانية لإسرائيل في المستقبل، وتعلن وقف البناء الاستيطاني في النقاط المعزولة الواقعة شرقي الجدار في قلب المناطق الفلسطينية".
وحددت الخطة أن "ما مساحته 20% من الضفة الغربية هي مناطق مصنفة مصالح أمنية لإسرائيل، معظمها في غور الأردن، بما في ذلك المواقع والمداخل الاستراتيجية، وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين الاتفاق على ترتيبات أمنية وافية، فيما يقام كيان فلسطيني مسؤول، أما إسرائيل فلديها مصلحة بإقامة سلطة فلسطينية مسؤولة مستقرة، تتعاون مع إسرائيل لحصول تقدم سياسي، وصولا للحل النهائي".
دولة بحدود مؤقتة
وأوصت الخطة أن "تقوم إسرائيل بجملة خطوات من شأنها تعزيز سيطرة السلطة الفلسطينية، أولها نقل المزيد من الصلاحيات الأمنية في المنطقة "ب"، كما هو حاصل في مناطق "أ"، وبذلك تكون مناطق "أ" و "ب" هي البنية الأرضية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وقد تكون دولة بحدود مؤقتة وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية.
وختمت بالقول إن "هذه المنطقة تصل مساحتها إلى 40% من أراضي الضفة الغربية، يسكن فيها 98% من الفلسطينيين، أما إسرائيل فتقتطع 25% من أراضي الضفة الغربية من مناطق سي لتطوير مشاريع بنى تحتية واقتصادية فلسطينية بالتعاون مع المجتمع الدولي لإقامة مصانع طاقة خضراء، ومشاريع سياحية وهايتك ووحدات سكنية، دون أن تمنح إسرائيل الصلاحيات الأمنية مباشرة للسلطة الفلسطينية، وإنما بالتدريج".وفق الخطة.
