وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان، أن سلطات الاحتلال وجمعية "عطيرت كوهينم الاستيطانية" ستتفتح يوم الأربعاء القادم المشروع الاستيطاني في عقار أبو ناب في حي بطن الهوى-الحارة الوسطى، والذي تم السيطرة عليه عام 2015.
وأضاف المركز واللجنة في بيان مشترك مساء اليوم أن سلطات الاحتلال وخاصة ما يسمى "وزارة القدس ووزارة الثقافة" رصدت مبلغ 4.5 مليون شيكل (ما يعادل مليون و200 ألف دولار أمريكي) للمشروع الاستيطاني.
وأوضح المركز واللجنة أن سلطات الاحتلال تدعي أن عقار أبو ناب والمقام على أرض مساحتها حوالي 700 مترا مربعا، كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن، وبدأت المطالبة بإخلاء العقار عام 2004، علما أنه يقع العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ولفت مركز المعلومات ولجنة حي بطن الهوى أن سلطات الاحتلال افتتحت في شهر آب/أغسطس العام الماضي كنيسا يهوديا في عقار أبو ناب "بإدخال كتاب توراة" اليه، بمشاركة رسمية من وزراء في حكومة الاحتلال وممثلين عن الجمعيات الاستيطانية.
وقال المركز واللجنة أن مشروع " مركز تراث يهود اليمن" يعتبر مماثلا لما يسمى "مركز الزوار" في حي وادي حلوة بالبلدة، حيث تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الإسرائيلية لإيجاد قصة لليهود بمدينة القدس عامة وبلدة سلوان على وجه الخصوص، من خلال تزوير الحقائق والتاريخ.
وأضاف المركز واللجنة أن اليهود اليمنيين عاشوا في بلدة سلوان كلاجئين لمدة لا تزيد عن الخمسين عاماً، حيث استقبلهم أهالي البلدة بسبب رفض اليهود الغربيين العيش معهم، وهذا لا يعني إنهم يملكون الأرض، وان كان ذلك فهم قاموا ببيع العقارات لأهالي سلوان، حيث يملك أهالي حي بطن الهوى /الحارة الوسطى الأوراق الكاملة التي تؤكد ملكية منازلهم.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت مؤخرا جلسة لبحث الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى التي تسلمت بلاغات وإخطارات لإخلاء منازلها لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، وطالبت المحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة تقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل "حارس أملاك الغائبين/القيّم العام" ملكية قطعة أرض في بلدة سلوان ومساحتها 5 دونمات و200 متر مربع لجمعية عطيرت كوهنيم، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية منذ العهد العثماني ولا يجوز وقفها حسب القانون العثماني، كما طالبت بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية.
وأوضحت لجنة حي بطن الهوى ومركز المعلومات ان الجمعيات الاستيطانية تحاول السيطرة والاستيلاء على عقارات في حي بطن الهوى بعدة طرق، حيث تدعي ملكية الأرض بإجزاء منها بينما تقوم بشراء عقارات من أصحاب النفوس الضعيفة، وأمام ازدياد البؤر الاستيطانية في الحي ازدادات الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين وحراسهم.
وأكدت اللجنة والمركز أن وجود كنيس ومركز ثقافي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ذو أهداف سياسية بحتة لبسط السيطرة على الحي واقتحامه من قبل المستوطنين والمسؤولين الاسرائيليين، علما أن هناك 8 بؤر استيطانية تقع في الحي أولها تمت السيطرة عليه عام 2004.
