النجاح الإخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون: "إنه يمكن تصحيح قانون القومية بطريقة يتجنب بها المساس بالسكان الدروز، وكذلك تصحيح قانون الارحام، بان يشمل أعضاء المجتمع المثليين".
واعترف كحلون في مقابلة إذاعية بانه تم تشريع قانون القومية بتهور ويجب تصحيحه وأيضا في قانون تأجير الارحام- نفس الامر، قائلا: "ان كانت هناك مشكلة، يجب تصحيحها، سنصحح القانون أيضا في هذا الامر".
وأشار الى النائبة ميخال بن آري من حزبه والنائب امير اوحانا من الليكود بانهما سيعملان على هذا التصحيح.
وتابع " آخر من اتمنى ان يتضرر بإسرائيل جراء هذا هو الطائفة الدرزية"، وأضاف بان الالتماس للمحكمة العليا الذي قدمه النائب من حزبه "كولانو" أكرم حسون، ضد قانون القومية مع نائبين درزيين آخرين جاء بموافقته.
وقال: "حسون يقود هذا بالتنسيق معي، نحن نفهم أهمية الطائفة الدرزية، هناك اتفاقات ائتلافية، لكن من جانب آخر يجب التصحيح".
وقام النواب الثلاثة الدروز عن ثلاثة أحزاب مختلفة بتقديم استئناف الى الحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.
