النجاح الإخباري -
تواترت ردود الأفعال الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض للقانون التعسفي العنصري ما يسمى بقانون القومية الذي يعني الدولة اليهودية حيث تطرق الخبير القانوني مردخاي كرمنيتسر في مقالة له تحت عنوان قانون القومية هو استخدام تعسفي لقوة الأكثرية لإلحاق الضرر بالأقلية، ترجمها موقع النجاح الإخباري قال فيها الخبير أنه في أعقاب الانتقاد العنيف الموجّه إلى البند 7 في اقتراح قانون القومية، الذي سمح بإقامة تجمعات سكنية منفصلة على أساس ديني أو قومي، بلور الائتلاف صيغة جديدة تقول " ترى الدولة أن تطوير تجمعات سكنية يهودية هو قيمة قومية، وستعمل من أجل ترسيخها والدفع بها قدماً". يتضح أن العنصريين يظلون عنصريين.
وأوضح الخبير القانوني بأنه في الصيغة السابقة جرت محاولة مشابهة للتظاهر بالحياد (تجاه الجماعات المختلفة). مجرد تظاهر، لأن أي طفل فهم أن سبب التوجيه هو السماح قانونياً، وليس فقط قانونياً، بإقامة تجمعات سكنية يهودية خالصة. في الصيغة الجديدة يرتفع التمييز العلني والصارخ إلى أعلى الراية القانونية. إذ كيف يمكن الدفع قدماً بتجمعات سكنية يهودية من دون أن تكون مخصصة لليهود؟ ولا يتعلق هذا تحديداً بتجمعات صغيرة موجودة، بل بتجمعات جديدة ستُقام من أجل تحقيق القيمة الوطنية للاستيطان اليهودي. ولماذا يجب حصر التهويد بتجمعات صغيرة، ولا نتيح لهذه العنصرية أن تنمو في كل مكان حتى في المدن؟
المستشار القانوني للحكومة أدلى بتصريحات مطمئنة قائلاً إن المقصود هو توجيه تصريحي فقط. ننصح بعدم الاطمئنان. إذ إنه بحسب اللغة المستخدمة، المقصود هو توجيه تنفيذي لا يمكن إنكار طبيعته التمييزية. حتى لو جرت موازنة قيمة الاستيطان اليهودي بالمساواة في الحقوق، فإن النتيجة لن تكون مساواة كاملة. لقد كان يتعين على المستشار الوقوف ضد هذا التوجيه لا أن يحاول تسويقه كما لو كان توجيهاً بريئاً. إن مشورة تسمي الظلام "نوراً" ضررها أكبر من فائدتها.
وأشار كرمنيتسر إلى أنه من الواضح أنه بخلاف فرنسا التي تشجع التجمعات السكانية الفرنسية، فإن إسرائيل التي تشجع التجمعات السكانية اليهودية لا تعمل من أجل جميع مواطنيها، بل فقط من أجل الأغلبية اليهودية، وبالتالي على حساب الآخرين. مرة أُخرى يظهر التعارض بين قانون أساس القومية وبين إعلان الاستقلال الذي تعهدت فيه الدولة بالعمل على تطوير البلد من أجل جميع مواطنيها. ماذا كنا سنقول عن دولة أُخرى توجد فيها أقلية يهودية، وتشرّع مبدأ يشجع على قيام تجمعات سكنية مسيحية؟
وقال الخبير كرمنيتسر لو كنا نعيش الآن تحت حكم أجنبي يسعى للتضييق على خطوات التجمعات السكنية اليهودية، لكان في الإمكان أن نفهم تشريع مثل هذا المبدأ من أجل التجمعات اليهودية. في الواقع الدولة ليست بحاجة إلى توجيه قانوني للدفاع عن الييشوف اليهودي، بل هي بحاجة إليه فقط من أجل قمع وتمييز من هم من غير اليهود، عرب، دروز، أو الذين جاؤوا من دول الاتحاد السوفياتي وليسوا من الديانة اليهودية. ما الفارق بين هذا التوجيه القانوني وبين دعوة الحاخامين العنصريين إلى عدم بيع أو تأجير منازل للعرب، والذين، كما هو معروف، لم يقدّموا إلى المحاكمة بسبب التحريض العنصري؟ وما الفارق بينه وبين "شعار العمل العبري" الذي كان ملائماً ربما للمرحلة التي سبقت قيام الدولة "العمل اليهودي"؟ أي عدم تشغيل عرب في أية أشغال إلاّ إذا كان المقصود أعمالاً لا تلائم اليهود.
وتهكم الخبير القانوني على حكومته العنصرية قائلا لو اجتمع حكماء هذا العصر وبحثوا عن طريقة لإثارة وزيادة غربة وكراهية العرب في إسرائيل للحكم وفكرة الدولة اليهودية ثمة شك في أنهم كانوا سيعثرون على ابتكار مفيد أكثر. ليس كافياً طرد العرب من الدولة التي لم تعد دولتهم بحسب تعريفها القانوني، بل دولة الشعب اليهودي، والمسّ بمكانة اللغة العربية، إنما يُضاف إلى ذلك التزام الدولة، بل من واجبها أيضاً، إبعادهم عن الأرض، وإبعادهم أيضاً عن السكان الذين يقيمون بها. يأتي هذا على خلفية مصادرة أراضيهم بعد قيام الدولة، وبعد ثلاثة أجيال تقريباً من التمييز ضدهم في مجال التخطيط والبناء.
وتساءل كرمنيتسر أليس هذا تبنياً لنظرية أن العرب تعدوا حدودهم في البلد؟ أليس هذا بمثابة ترانسفير رمزي لهم وبداية ترانسفير فعلي من البلد؟
وواصل الخبير القانوني حديثه قائلا يوجد هنا خطوة إضافية على طريق ضم كامل للمناطق المحتلة، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس، المناطق المحتلة هي التي تضم الدولة. إن مبدأ الاستيطان اليهودي الذي تُعتبر المستوطنات في المناطق، بالاستناد إليه، شأناً يهودياً حصرياً، دخل الآن إلى أراضي الدولة. وكما لا يجري تعداد السكان الفلسطينيين في المناطق، كذلك لا يجري تعداد المواطنين العرب في دولة إسرائيل. لا مفر من الاعتراف بأن سياسة من النوع الذي يتطابق مع حكم الأبرتهايد (على أساس إثني) الموجودة في المناطق المحتلة، دخلت الآن بغطرسة إلى داخل إسرائيل من خلال القانون بما يُدجّعى أنه سيكون الدستور الجديد، المحصّن لإسرائيل.
وختم الخبير القانوني كرمنيتسر مقالته بالقول من أجل قبول المواطنين العرب القانون (وليس موافقتهم عليه) يتعين عليهم أن يسلموا بـأنهم غائبون أو في أحسن الأحوال في مرتبة أدنى، وبحسب المستشار القانوني، هم أيضاً يفتقرون إلى حقوق جماعية كأقلية قومية. من المستحيل أن نتوقع من أي انسان أن يقبل هذا الإذلال، ويجب أن نطلب من كل إنسان محترم عدم تأييد "قانون" يطالب بما يجب منع المطالبة به. بناء على ذلك، يمكن عملياً وصف القانون بأنه استخدام للقوة التعسفية للأغلبية اليهودية من أجل إلحاق الضرر عمداً بالأقلية تحت عباءة "قانون أساس".
وأكد موقع ريشت كان العبري ترجم عنه موقع النجاح الاخباري ، أن القانون ينص على أن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن الدولة تشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية.
وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.
من جهته قال رئيس المعارضة ، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفا أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".
واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".
وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.
وهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحل الحكومة وتقديم الانتخابات العامة في حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية في "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، الذي سنته الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس.
وكانت اللغة العربية تعتبر لغة رسمية ثانية، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف باسم "قانون القومية"، ألغى الصفة الرسمية للغة العربية، ونص على أن للغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس، الذي يعتبر في إسرائيل أنه قانون دستوري.
وأفاد موقع "واللا" الالكتروني، اليوم، بأن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، والعضو في "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاول بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية كلغة رسمية ثانية.
إلا أن مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اتصلوا بماكليف وأبلغوه بأنه إذا أصر على تغيير البند بخصوص اللغة العربية في "قانون القومية"، فإن رئيس الحكومة نتنياهو سيحل الائتلاف الحكومي ويقدم الانتخابات. ووفقا لموقع "واللا"، فإن ماكليف تراجع عن مطلبه بعد هذا التهديد.
ورغم أن التهديد بحل الحكومة جاء على لسان مسؤولين في مكتب نتنياهو، لكن تهديدا كهذا لا يمكن أن يكون وفقا لرأي هؤلاء المسؤولين، كما أن من لديه القدرة على إطلاق تهديد كهذا هو نتنياهو فقط لا غير.
وفي ما يلي النص النهائي لـ"قانون القومية" (قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي:
1) المبادئ الأساسية
(أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2) رموز الدولة
(أ) اسم الدولة "دولة إسرائيل".
(ب) علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.
(ت) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث) النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا".
(ج) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.
3) عاصمة الدولة
القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
4) اللغة
(أ) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.
(ت) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.
5) لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6) العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.
(ب) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7) الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8) التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.
9) يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.
10) أيام الراحة والعطل
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
11) نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
ويعتبر هذا القانون العنصري من أخطر القوانين التي سنتها الكنيست الإسرائيلي على العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص .
