ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان أن اسرائيل تفكر في الرد على تمرير مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية وسمي “مشروع قانون التحكم بالأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة” وصوت 25 نائبا لصالحه، ومعارضة 20 وامتناع 14 عن التصويت.
وغرد ليبرمان على حسابه في تويتر:"لا جدوى من استدعاء السفيرة الآيرلندية لتوبيخها. مع كارهي إسرائيل لا يوجد هناك شيء للمناقشة. على إسرائيل إغلاق سفارتها على الفور في دبلين لن ندير الخد الآخر لمن يقومون بمقاطعتنا".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها “لقد أعطى مجلس الشيوخ الآيرلندي دعمه لمبادرة مقاعطة معادية لإسرائيل شعبوية وخطيرة ومتطرفة تمس بفرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين؛ سيكون لذلك تأثيرا سلبيا على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط”.
ورحبت “القائمة (العربية) المشتركة بمشروع القانون، وأعربت عن أملها بأن يكون “بمثابة بداية لمرحلة جديدة تبدأ إسرائيل فيها بدفع ثمن سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً على أفعالها".
وكان مجلس الشيوخ الايرلندي صادق الاربعاء على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الاراضي المحتلة في انحاء العالم بما فيها المستوطنات الاسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على القانون المقترح بأغلبية 25 الى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية، وطرحه عضو مجلس شيوخ مستقل وحصل على تاييد جميع الاحزاب السياسية الايرلندية الكبيرة باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.
