النجاح الإخباري - أصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الإثنين، أمرًا احترازيًا جديدًا، يمنع قوات الاحتلال من هدم تجمع "الخان الاحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأمهلت المحكمة، قوات الاحتلال حتى 16 يوليو/تموز الجاري، للرد على هذا الالتماس، وهو الثاني في ظرف أيّام قليلة.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت أمرًا احترازيًا، الخميس الماضي، يُطالب قوات الاحتلال بتفسير موقفها برفض طلبات سكان التجمع تقديم مخططات لتنظيم البناء فيه.
وأفاد صحفيون، أن القرار جاء بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة، تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي، هي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ومسجلة تم تأجيرها للسكان، وليست أراضٍ عامة تم الاستيلاء عليها، فضلًا عن أن إجلاء السكان يعد مخالفًا للقانون الدولي.
وفي مايو/أيار الماضي، قررت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيًا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبًا، من عدة أماكن في المنطقة.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل العصابات الصهيونية.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".
وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (دونم 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.
