النجاح الإخباري - صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الإثنين، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).
وأفاد الإعلام العبري، وفق بيان لـ "الكنيست" الإسرائيلي، بأن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صادقت بالإجماع بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي يدعو حكومة تل أبيب، لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.
ونوه البيان إلى أن اللجنة البرلمانية، "رفضت اقتراح الحكومة الإسرائيلية، ترك مرونة لتقديراتها بشأن تطبيق هذا القانون أو إلغاء الاستقطاع".
وتجبي وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي عن السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ "إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).
وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
ولجأت إسرائيل مرارًا إلى تجميد هذه الأموال، مثلما حصل في العام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015، ردًا على طلب فلسطين الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية.
وفي أيار/ مايو الماضي، صادق برلمان الاحتلال، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا. ولم يتضح بعد، موعد جلسة التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقد وصفت السلطة الفلسطينية مشروع القانون بأنه "قرصنة". وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
ومنذ اتفاقات أوسلو (1993)، تجمع تل أبيب لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر التي يُسيطر عليها الاحتلال، وتقوم بتسديدها لها شهريًا، وتشكل هذه الأموال تقريبًا نصف موازنة السلطة بالضفة الغربية.
يشار إلى أن أجهزة أمن الاحتلال، كانت قد حذرت من أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.
