ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - أطلق في عام 2014 "خطة لتعزيز الأمن الشخصي والتنمية الاجتماعية",كان الهدف منها هو تقليل الفجوات في البنية التحتية والعمالة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتحسين الظروف في القدس الشرقية ليس لأنها كانت هدفاً مهماً بحد ذاته بل للمساهمة في الأمن ولعقود من الزمن عالجت سلطات اسرائيل القدس الشرقية كمنطقة مختلفة عن باقي البلاد وكانت جميع العمليات الحكومية في المدينة مختلفة عن أي مكان آخر وكان هذا النهج متعلقًا بتوفير المال وإخضاع الإدارة المدنية للاحتياجات الأمنية والضعف السياسي لسكان القدس الشرقية وكان هناك أيضًا شعور بأن القدس الشرقية لم تكن في أي حال من الأحوال في أيدي إسرائيل ولا تستحق الاستثمار.
بعد اكتمال الجدار الفاصل كان على سكان القدس الشرقية أن ينظروا للجزء الغربي من المدينة وجاءت مطالب بدراسة المناهج الإسرائيلية ووظائف إسرائيلية ومهارات اللغة العبرية وقامت بلدية القدس ووزارة التعليم ووزارة شؤون القدس بالتصدي لهذا الاتجاه ولكن في خطوة جديدة قد تبدو غريبة حيث سيبدأ العمل بنظام التذاكر الإلكترونية التابع لوزارة النقلوسيتم تسجيل الممتلكات في السجل العقاري الإسرائيلي وسيتم التعامل بشهادة الثانوية العامة الإسرائيلية في مدارس القدس الشرقية وجاء ذلك في الخطة التي وافق عليها مجلس وزراء الاحتلال في محاولة لظم القدس الشرقية إلى المدار الإسرائيلي ولكن الحكومة الإسرائيلية اليوم تتجاهل بالكامل سكان القدس الشرقية بعد أكثر من 51 سنة تقريباً من الفصل بين جزئي المدينة في كل شيء تقريباً.
وهنا يجب الإشارة إلى نقطتين تعتبران الأكثر أهمية في الخطة الإسرائيلية وهما التجاهل الكامل تمامً لأكثر من 100.000 فلسطيني يعيشون في أحياء على الجانب الآخر من الجدار الفاصل وهم أيضا من المقدسيين وإن تجاهل احتياجاتهم ليس مصادفة بل هو جزء من فكرة فصلهم عن القدس.
في الوقت الحالي خطة الفصل هذه التي روج لها وزير شؤون القدس زئيف إلكن عالقة لكن لا شك في أن فكرة جديدة ستظهر قريباً ولكن مشكلة القدس الشرقية هي أولاً وقبل كل شيء سياسية.
حتى أن واضعي الخطة الجديدة يدركون هذا لذا كتبوا في ملاحظاتهم التفسيرية: "الغالبية العظمى من سكان القدس الشرقية لهم وضع" سكان دائمين "وليسوا مواطنين وهذه الخاصية لها تأثير كبير على الطريقة التي تنظر بها القدس الشرقية إلى المؤسسة والمجتمع الإسرائيلي من جهة والصلة الثقافية والسياسية الفلسطينية من جهة أخرى.
أهم شيء يجب معرفته عن القدس هو أن سكان القدس الشرقية وهم ليسوا مواطنين في إسرائيل أنهم يشكلون 40٪ من سكان المدينة ويفتقرون إلى حق التصويت في أي برلمان وما دامت إسرائيل غير راغبة في منح المواطنة للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية البالغ عددهم 330 ألف نسمة أي حق بالمواطنة أو غيرها فإن الفجوات بين جزأين من المدينة لن تغلق ولن يتم حل مشكلة القدس.
وتظهر الأرقام أن إسرائيل لن تفكر في منح الجنسية للفلسطينيين في العاصمة وفي هذا العام حصل 153 فقط من الفلسطينيين المقدسيين على الجنسية بعضهم حصل بعد سبع سنوات من ناحية أخرى فإن منح الجنسية لسكان القدس الشرقية يعني التخلي عن أي حل سياسي وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو دولة ثنائية القومية.
