النجاح الإخباري - كشفت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام، أمس الخميس، على لسان زوجة رئيس حكومة الاحتلال ساره نتنياهو، بأنها تفضّل السجن على دفع غرامات مالية.
جاءت في أعقاب جلسة تفاوض اجتمع فيها كل من مدعي عام الإحتلال الإسرائيلي، شاي نيتسان، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن العائلة نتنياهو، حول قضية "مساكن رئيس الحكومة".
واعترض محامو ساره نتنياهو على حجم المبالغ التي قدرتها جهات التحقيق، والتي تقدر بـ 359 ألف شيكل، وقالوا: "لن نعترف بشيء... لم يكن هناك أي شيء غير طبيعي"، ويظهر في برتوكول الجلسة، بحسب القناة الثانية، قول المحامين للمدعي العام: " أنت تعرف أن وجبات الطعام التي قدمت لرئيس وزراء اليونان، ورئيس جنوب السودان، ورئيس أوكرانيا، بلغت كلفتها نحو 36 ألف شيكل"، وأضافوا: "عندما تستضيف أهارون باراك (رئيس المحكمة العليا السابق) ماذا تتوقع أن يأكل، حبوب وقطعة الدجاج؟".
وعندما حاول المدعي العام التوصل لحل وسط مع طاقم الدفاع عن سارة، سألهم: "ماذا تقترحون؟"، أجابوه: "إعادة مبلغ 50 ألف شيكل وإغلاق ملف القضية"، وعندما رد المدعي العام والمستشار القضائي بالسلب، اقترح محامو ساره أن يتم "انتداب طرف ثالث ليجلس مع محاسب من مكتب رئيس الحكومة، ويحددوا هم قيمة المبلغ الذي ينبغي إعادته".
اعترض مندلبليت، خلال الجلسة وطالب محامي ساره العودة إليها وسؤالها فيما إذا كانت توافق أصلا على مبدأ إعادة مبالغ لخزينة الدولة"، وتابع مندلبليت، أنه في حال وافقت نتنياهو، يتم عقد جلسة مع المدعي العام لمدينة القدس، داني فيتمان، وعليه أن يوافق على المبلغ. فيما قال نيتسان: "أغلقوا لنا الجانب المدني، أعيدوا المال، ثم سنتحدث عن الجانب الجنائي".
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد أشار في وقت سابق إلى نيته محاكمة ساره نتنياهو، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه في حال التوصل لصيغة توافقية مع محامي عائلة نتنياهو، قد يتم اقتراح إغلاق القضية مقابل الاعتراف استرداد المبلغ.
