ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قالت إسرائيل: "إن خطتها لإعادة توطين طالبي اللجوء الأفارقة قد تم التراجع عنها، وأنه لا يوجد حالياً أي إمكانية لترحيلهم قسراً"، وجاء ذلك في البيان الذي أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك رداً على ذلك أن إسرائيل ستعيد فتح مراكز الاحتجاز التي أقامتها لطالبي اللجوء.
وقال البيان: "إن جلسات الاستماع التي عقدت قبل الترحيل لطالبي اللجوء، وأية قرارات سابقة بشأن هذه المسألة قد أُلغيت الآن".
وقد تقدم ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان بالتماس إلى محكمة العدل العليا في الشهر الماضي للمطالبة بإمكانية السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل برؤية الاتفاقات التي وقعتها اسرائيل مع "رواندا، وأوغندا" وهي البلدان التي خططت إسرائيل لترحيلهم إليها، وتنفي الدولتان الإفريقيتان وجود مثل هذه الصفقات.
وفي جلسات ما قبل الترحيل، أخبر ممثل دولة إسرائيل ملتمسي اللجوء أنه يجب عليهم المغادرة بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل مع كلا البلدين، وعلى الرغم من انهيار الاتفاق مع رواندا منذ أشهر والجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق منقح مع أوغندا، قالت إسرائيل "إن الذين حصلوا على تاريخ الترحيل سوف يجدد وضعهم الآن كل ستين يوم كما كان الحال قبل محاولة طردهم".
وأضاف البيان "ستواصل اسرائيل التحرك بشأن قضية المتسللين"، مشيراً إلى أن المصطلح الذي تستخدمه الحكومة لوصف ملتمسي اللجوء بما في ذلك محاولات لتشجيعهم على المغادرة بمفردهم أو نقلهم قسرياً وفقاً للقرار.
ووفقًا لاتفاق الأمم المتحدة كانت إسرائيل قد أرسلت ما يصل إلى 16500 طالب لجوء لإعادة توطينهم في دول غربية مع السماح بعدد مماثل بالبقاء في إسرائيل إلى حين إيجاد حل أفضل.
وتفاوضت إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة في أعقاب انهيار ترتيب مسبق مع رواندا لترحيل الآلاف من طالبي اللجوء هناك وبعد أن ألغى اتفاق الأمم المتحدة أشار نتنياهو إلى أن يفحص مرة أخرى طرق إبعاد طالبي اللجوء قسراً إلى "بلد ثالث" غير محدد في إفريقيا على الأرجح أوغندا.
