النجاح الإخباري - حذر جنرال "إسرائيلي" أسبق من اندلاع مواجهة عسكرية مع حركة حماس، "رغم عدم وجود مصلحة للطرفين فيها"، مشيراً إلى أن الحركة "ترى في قطاع غزة أرضا للقدرات وتوفير الإمكانيات، فيما تعتبر الضفة الغربية مكانا للفرص".

وقال وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" الأسبق آفي ديختر إن حركة حماس "تدفع بقوة نحو تفعيل العمليات هناك، رغم جهود "إسرائيل" على مدار الساعة في إحباط هذه المحاولات المستمرة".

وتساءل ديختر في لقاء صحيفة معاريف العبرية:" تخيل معي لو أن حماس في غزة نجحت بتهريب مواد متفجرة للضفة الغربية، هذا يتطلب أن تكون رسالة "إسرائيل" واضحة؟"، مجيبا بأنه "حين تنفذ حماس عمليات في الضفة، فسيكون الرد في الضفة وغزة أيضا!".

وحذر ديختر من "حصول انفجار في غزة، زاعماً، أن حركة حماس "باتت اليوم تدرك أن سيطرتها على غزة كانت خطأ، لأنها باتت متورطة في توفير احتياجات الفلسطينيين من المياه والتعليم والكهرباء، دون توفر رصيد مالي لكل ذلك".

واستعاد ديختر الذي يعتبر من أشد جنرالات "إسرائيل" محاربة لـ "حماس"، في لقائه مذكراته الطويلة إبان مواجهة الحركة قائلا: "من مفارقات القدر أنني والشيخ أحمد ياسين ولدنا بنفس المدينة، وهي بلدة الجورة الواقعة بين مستشفى برزيلاي وشاطئ البحر المتوسط بمدينة عسقلان، وقد أجريت مع الشيخ العديد من المحادثات خلال مكوثه في السجن "الإسرائيلي" سنوات كثيرات من الاعتقال".

وأضاف: "مفارقة أخرى أن تاريخ تأسيس "حماس" يوم 14 ديسمبر 1987 هو يوم ميلادي، ومن حينها فتحت مع الشيخ أحمد ياسين حسابا تم إغلاقه حين أودعته مرة في السجن، وأخرى إلى القبر".

وقال: "عرفت قطاع غزة مثل كف يدي، خاصة منذ ترؤسي للقسم الجنوبي من الشاباك، وحينها قمت بالعديد من الجولات الميدانية داخل بيوت الفلسطينيين بغزة، كي أتعرف عليهم عن قرب، منذ أواخر سنوات السبعينيات، عرفت جيدا أحوال الغزيين".

وكشف الرئيس الحالي للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وأحد أقطاب حزب الليكود، بعض أوراق الشاباك السرية –بحسب الصحيفة- ومنها في أوائل 1995 حين طلب منه رئيس حكومة الاحتلال الراحل إسحاق رابين لقاء رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي هذا الخصوص يقول: "تم الترتيب للقاء في تل أبيب، حينها شهدت "إسرائيل" عمليات مسلحة قاتلة فتاكة، نفذتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وحينها أبلغ رابين الفلسطينيين أنه لن يكون لديهم جيش نظامي، فقط قوة شرطية أمنية نظامية تطبق القانون".

وقال الوزير "الإسرائيلي": "الرئيس عباس أصبح اليوم يدفع عبر وزارة المالية الفلسطينية ما قيمته 1.2 مليار شيكل، للمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، وعائلات الشهداء الفلسطينيين، وهو مرفوض إسرائيلياً".

وأضاف: "صحيح أن عباس يدين ويستنكر كل أنواع الهجمات المسلحة، لكن هذا لا يكفي، لأن هناك قانونا فلسطينيا يشرعن دفع هذه الأموال، وهذا أمر لا تستطيع "إسرائيل" أن تغمض عيونها تجاهه، فليس معقولا أن يتم خصم 7% من موازنة السلطة لهذه الأغراض التي تشجع العنف والهجمات المسلحة". على حد قوله.

وفي ما يتعلق برؤيته إلى غزة، قال ديختر إنه "أبدى رفضه المطلق لإقامة ميناء بحري في عزة أو جزيرة مائية تساعد الفلسطينيين هناك"، معتبرا ذلك "منصة جديدة لحركة حماس لإفساح المجال لمزيد من تهريب الأسلحة، بجانب شبكة الأنفاق".

وقال: "عملت خلال خدمتي بالشاباك في تأمين الموانئ والمطارات، وأعرف إمكانيات التهريب عبرها، أذكر في يوليو 1994 حين وصل عرفات لغزة، كان يستقل أربع سيارات مرسيدس، ووفق اتفاق أوسلو يحظر على "الإسرائيليين" تفتيشها، دخل عبر معبر رفح، لكن أحد عيوننا أبلغني أن عرفات يبدو أطول من المألوف".

وأوضح: "بعد تدقيق استخباري عرفنا أن عرفات قام بتهريب أربعة مطلوبين لـ "إسرائيل" يحظر دخولهم غزة عبر السيارات الأربع، كان يجلس فوق أحدهم وهو جهاد العمارين، نقلنا هذه المعلومة لرابين الذي انفجر من الغضب، وأرسل إنذارا لعرفات: خلال 48 ساعة إما أن يتم طرد الأربعة المطلوبين لمصر، أو يتم تجميد عملية أوسلو، لم يتردد عرفات كثيرا، فقرر إخراجهم إلى مصر، لكن الأربعة اليوم باتوا من الأموات، فقد قتلتهم "إسرائيل" جميعا".

موقف آخر كشف عنه ديختر يتعلق بالتعامل "الإسرائيلي" مع غزة، إبان "مرحلة الهجمات الانتحارية القاسية في التسعينيات"، ويقول: "كان رابين محبطا للغاية، في أحد الاجتماعات طرح سؤالا: ألا يمكن أن نلقي بقطاع غزة في البحر؟ ظننا حينها أنه يمازحنا، لكن يعقوب بيري رئيس الشاباك آنذاك أجابه بنفس الأسلوب: نحن نعمل على ذلك".