النجاح الإخباري - أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أن تل أبيب تدرس إمكانية استدعاء سفيرها في بولندا، وذلك على خلفية مصادقة مجلس الشيوخ البولندي، على قانون "المعسكرات النازية".

ويرمي الفانون للدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".

وقال المصدر الدبلوماسي إن المصادقة على القانون من شأنه أن يعمق الأزمة بين إسرائيل وبولندا، فالقانون يعزز المخاوف التي أعربت عنها اسرائيل حول هذا الموضوع".

وحسب المصدر، فإن اسرائيل تعتقد أن تقدم القانون والمصادقة عليه يتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات والاتصالات التي جرت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ونظيره البولندي.

وفى البيان الذي نشر بعد المباحثات، تم الإشارة إلى أن البلدين سيجريان حوارا فوريا حول التشريع.

وتقرر تشكيل طواقم مشتركة، إسرائيلية وبولندية، لمناقشة المسألة. ولكن، وقبل أن تستكمل الطواقم عملها، عرض اقتراح تعديل القانون لمناقشته في مجلس الشيوخ البولندي. وتكون المصادقة النهائية عليه منوطة بمصادقة الرئيس.

ردود فعل إسرائيلية غاضبة، صباح اليوم الخميس، بسبب قرار بولندا المصادقة على قانون يمنع تنسيب جرائم النازية إلى بولندا

 في الجانب الإسرائيلي وبعد المصادقة على مشروع القانون، ردت وزارة الخارجية بشدة على القانون. وقالت في بيانها لوسائل الإعلام إن "دولة إسرائيل تعارض بشدة قرار مجلس الشيوخ البولندي، وإن اسرائيل تنظر بخطورة شديدة إلى أي محاولة للإساءة إلى الحقيقة التاريخية، فلا يوجد أي قانون يمكنه تغيير الحقائق".

بدوره، دعا الوزير يسرائيل كاتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار قرار فوريا يقضي بعودة السفير البولندي الى إسرائيل لإجراء مشاورات بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وقال كاتس إن "القانون الذي شرعه البولنديون خطير ويشكل محاولة تهرب من المسؤولية وانكار دور الجانب البولندي في المحرقة ضد اليهود".

وأضاف: "في التوازن بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الأخلاقية، يجب أن يكون هناك قرار واضح، إدامة ذكرى ضحايا المحرقة على أي اعتبار آخر".

وكان الرئيس البولندي وعد، بأنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".

ويتضمن مشروع القانون بندا ينص على عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزءا من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب".