النجاح الإخباري - دافع رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في وقت متأخر أمس السبت، عن تشريع قانون أقره برلمان بلاده يجرّم أي إشارة إلى مخيمات الموت النازية في البلاد على أنها بولندية، رغم ردود الفعل الرسمية الإسرائيلية الغاضبة على القانون.
وقال مورافيتسكي، عبر "تويتر"، إن "أوشفيتز-بيركينو ليس اسما بولنديا و‘إربيت ماخت فراي‘ ليست عبارة بولندية"، في إشارة إلى الاسم على بوابة المعسكر النازي السيء السمعة، والعبارة بالألمانية التي تعني "العمل يحررك".
وتبنى البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمين، الأول من أمس، الجمعة، تشريعا يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات كحد أقصى على أي شخص يشير الى مخيمات الموت الألمانية النازية على أنها مخيمات بولندية.
ويستهدف الإجراء المواطنين البولنديين والأجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة في مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس البولندي.
ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.
وخسرت بولندا خلال فترة احتلالها من قبل ألمانيا النازية، في الحرب العالمية الثانية، 6 ملايين من أبنائها، من ضمنهم ثلاثة ملايين يهودي.
ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والصحافة العالمية تصحيحا عند وصف مخيمات الموت بأنها "بولندية"، مثل مخيم أوشيفتز الذي أقامه الألمان في بولندا.
وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين بولندا وإسرائيل عقب تشريع القانون، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت القائم بالأعمال البولندي للتوبيخ، في حين طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، من سفيرة بلاده في بولندا، نقل رسالة لرئيس الوزراء البولندي بضرورة تغيير القانون.
وكان قد عقب رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو على مشروع القانون البولندي الذي يجرم تحميل بولندا المسؤولية عن المشاركة في يطلق عليها المحرقة وقال "هذا القانون باطل وأرفضه بشدة. لا يمكن تغيير التاريخ ولا يجوز إنكار المحرقة.
واضاف في بين له "أوعزت للسفيرة الإسرائيلية لدى بولندا بأن تلتقي حتى هذا المساء برئيس الوزراء البولندي وكي تعرض أمامه موقفي الحازم ضد هذا القانون".
