النجاح الإخباري - كتبت صحيفة "هآرتس" أن ممثل مجلس التعليم العالي في إسرائيل، أعلن خلال نقاش في لجنة التعليم البرلمانية، أمس الأربعاء، تأييد المجلس لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات المناطق المحتلة.
وصادقت اللجنة على طرح مشروع القانون الذي طرحته النائب شولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي) للتصويت في الهيئة العامة، ويسعى مشروع القانون إلى إلغاء مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة وتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر. ودعمت كتلة "يوجد مستقبل" مشروع القانون مع كتل الائتلاف. ولم تناقش اللجنة الآثار الدولية المحتملة لهذا الاقتراح.
ووفقا لمصادر في مجلس التعليم العالي، فإن موقف المجلس من مشروع القانون عرض على أعضائه كإملاء تشريعي ولم يناقشه أو يوافق عليه. ووفقا للمصادر فقد استمع أعضاء المجلس إلى تقرير غامض حول الموضوع، استغرق عدة دقائق فقط ولم تتم مناقشته، وقيل لهم بشكل واضح انه لا يمكنهم مناقشة الموضوع. وجاء من مجلس التعليم العالي "أن قرار فرض صلاحيات مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة جاء من المستوى السياسي. البديل المقترح - الذي تقبله وزارة القضاء أيضا – وهو أن يشرف مجلس التعليم العالي على جميع المؤسسات الأكاديمية، هو الحل الصحيح من وجهة النظر التنظيمية والمهنية. وينبغي التأكيد على أن القضية عرضت على أعضاء مجلس التعليم العالي".
يشار إلى أن مشروع القانون هذا، هو جزء من سلسلة قوانين يطرحها البيت اليهودي والائتلاف بهدف تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. ومع ذلك، حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي وتوسيع المقاطعة ضده بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني. وقالت النائب معلم رفائيلي خلال النقاش، انه "بالإضافة إلى الأهمية الأكاديمية للقانون يوجد هنا عنصر واضح لتطبيق السيادة وأنا فخورة بالأمرين معاً".
