ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - أوصت الشرطة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من أعضاء الكنيست العرب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه بعد اكتمال التحقيقات ضد حنين الزعبي وجمال زحالقة وجمعة الزبارقة، تم جمع أدلة كافية لتوجيه تهم بارتكاب جرائم أخلاقية واجرامية متعددة، وفقا لزعم الصحيفة
وادعت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم جمع أدلة كافية لتوجيه تهم بالاحتيال، والتزوير، وغسل الأموال، وخرق الثقة، وغير ذلك من الجرائم، وستقدم القضية الآن إلى مكتب النائب العام لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة.
وتزعم الشرطة الاسرائيلية أن أعضاء الكنيست الثلاثة يزورون الوثائق بشكل منتظم لإخفاء حقيقة أنهم يتلقون ملايين الشيكل في تبرعات غير مشروعة.
واستولت الشرطة على إيصالات ووثائق مزورة تضمنت مبالغ نفقات الأحزاب لتغطية التبرعات غير المشروعة، وتم استجواب العشرات من المسؤولين في الحزب، بمن فيهم نشطاء سياسيون ومديرو لمكاتب الأحزاب المحلية من جميع أنحاء البلد، حسب ادعاء الشرطة.
وقامت الشرطة بتفتيش منازل ومكاتب أعضاء الكنيست الثلاث، بما في ذلك مكاتب مختلفة تابعة للحزب، واستولت على الوثائق والأصول والحسابات المصرفية.
وبعد شهر من إعلان التحقيق أعلن النواب ان التحقيق يمثل "اضطهادا سياسيا يهدف الى اهانة الحزب"، وقالت الزعبي في ذلك الوقت: "نحن واثقون من أن هذا هو الاضطهاد السياسي دون أي مبرر، وبدلا من أن توظف الشرطة ضباطا للقضاء على العنف والجريمة التي تعرض حياتنا للخطر، فإنهم يرسلون إلينا 3000 ضابط شرطة للاضطهاد السياسي".
وأضافت: "الشرطة تدعي أننا ندعم النشاط الوطني لا أعتقد أن هناك أي جريمة في ذلك، وسوف نستمر في دعم ذلك، وإذا كان هناك أي شخص يحتاج إلى التحقيق، فهو رئيس الوزراء".
