ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري -
عرضت حركة حماس صفقة مبنية على حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في القطاع،وعقد انتخابات عامة، مقابل أن يلغي الرئيس محمود عباس كافة الإجراءات التي اتخذت ضد قطاع غزة من وقف للرواتب وتقليص لحجم الطاقة الكهربائية.
وكانت الصحافة العبرية قد نشرت تحليلاً قالت فيه:" إن قرار حماس الأخير جاء نتيجة ضغوط مصرية على الحركة وقيادتها في القاهرة بعد أن فقدت الدعم القطري، وبالتالي كان موقف المصريين كالتالي: تريدون المعبر وبضائع ومحروقات، إذاً عليكم العودة للرئيس عباس، على الرغم من أن البادرة قوبلت بشيء بسيط من الأمل والشك أيضاً في المجتمع الفلسطيني وخاصة قطاع غزة".
وحسب رؤية الصحفي الإسرائيلي عوديد جرنوت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية ، ظروف المصالحة بين فتح وحماس، وبين غزة ورام الله لم تنضج بعد،.
في المقابل يرى جرنوت أن حركة فتح على قناعة بأن حماس لا تنوي التنازل عن سلطتها في قطاع غزة، ولن تسلمها للرئيس عباس، إنما تسعى للسيطرة على الضفة الغربية أيضاً.
هذه الأسباب مجتمعة، يرى الصحفي الإسرائيلي أنها منعت المصالحة بين فتح وحماس خلال السنوات العشر الأخيرة، وأنها كانت السبب في انهيار كافة الاتفاقات بعد وقت قصير من توقيعها.
عن الموقف الإسرائيلي من المصالحة الفلسطينية قال جرنوت:
”الموقف الإسرائيلي مختلط ومقسوم، واستمرار الانقسام بين رام الله وغزة مريح لإسرائيل، لكنه في المقابل يعزز مقولة عدم تمثيل أبو مازن لكل الشعب الفلسطيني، ولكن في المقابل كيف يمكن رفض سيناريو تعيد فيها قوات الأمن التابعة للرئيس أبو مازن السيطرة على القطاع.
وختم الصحفي الإسرائيلي رؤيته للأمور بعد رسائل حماس بالقول:
” في ظل أن سيناريو سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس أبو مازن خيالي وليس واقعياً الآن، لا توجد ضرورة لاستعجال اتخاذ موقف، وفقط سكان قطاع غزة الذين يعتقدون أن المصالحة ستحسن ظروفهم وواقعهم سيصابون بالإحباط.
و نشرت جروسيلم بوست
في الأشهر القليلة الماضية، سعت حماس إلى إصلاح العلاقات مع مصر التي تسيطر على معبرها الحدودي الوحيد، وتحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت حذرة جدا بسبب العلاقات بين حماس والإخوان المسلمين.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم:" ان المحادثات مع مصر ستركز على تخفيف الحصار وتصحيح الصدع الذي طال أمده مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
ولم يصدر اي تعليق فوري من المسؤولين المصريين حول هذه المحادثات.
وتراقب اسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 وتنسق معها بشكل وثيق حول الامن، عن كثب المناقشات بين مصر وحماس.
وتريد حماس أن يرفع عباس مختلف الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد حماس في غزة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، بما في ذلك تخفيض الميزانيات المخصصة لقطاع غزة والخدمات الكهربائية والرواتب وغيرها من الأغراض.
وفى يوم الثلاثاء الماضي، قال عزام الاحمد: انه اذا حلت حماس لجنة ادارتها فان الرئيس عباس سوف يرفع اجراءاته العقابية ضده.
وأضاف ان الرئيس عباس، الموجود حاليا فى نيويورك للاجتماع السنوى للجمعية العامة للامم المتحدة، لوسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية انه راض عن اعلان حماس، ولكنه لم يعلق على مستقبل اجراءاته العقابية ضده.
كما قال انه سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته الى رام الله.
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس يوم الاربعاء مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب الذى تعتبر حكومته حماس منظمة ارهابية.
وقال بيورن برينر، مؤلف كتاب "غزة تحت سيطرة حماس" إن حماس وافقت على حل لجنتها الإدارية لأنها تعرضت لضغوط شعبية في غزة.
حيث يبلغ معدل البطالة في غزة حاليا 42٪. والبنية التحتية للمياه والكهرباء لا تلبي احتياجات سكانها الأساسية؛ ويعتمد نصف السكان على المساعدات الإنسانية.
واضاف ان "حماس تريد تحسين الوضع في غزة لكنها لا تريد التخلي عن السيطرة عليها". واضاف "على الرغم من اعلانها ستحاول أن تبقى الحاكم الفعلي لقطاع غزة".
