النجاح الإخباري - قال الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" عميت مزراحي: إن منظمات فلسطينية تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال شعاراتها الداعية للسلام وحقوق الإنسان تقوم بدعم المنظمات المسلحة المعادية.


وأشار تقرير لمعهد الأبحاث الإسرائيلي "أن أجي أو مونيتر" الى أن حكومات أوروبية تدعم مؤسسات مدنية فلسطينية لها صلات واضحة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عقب فحص أجراه المعهد على عشر مؤسسات فلسطينية قريبة من الجبهة، التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وإسرائيل منظمة إرهابية، كما أن هذه المؤسسات ناشطة في مجال حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (بي دي أس).


وأوضح المعهد أن التمويل الأوروبي لهذه المؤسسات يمر عبر وكالات اتحادية، وصناديق سياسية، ومنظمات إغاثية تابعة للكنائس وجمعيات إنسانية، بعضها داعم لحركة المقاطعة والعنف ضد إسرائيل، وتستخدم شعارات سافرة معادية للسامية.


وفي السياق ذاته، ضرب التقرير الإسرائيلي على ذلك مثالا عن الرابطة الأكاديمية الفلسطينية لأبحاث السياسات الدولية "باسيا"، التي تتلقى تمويلا عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق فريدريش أيبرت التابع للحزب الاجتماعي الديمقراطي، وهذه الرابطة اعتبرت موجة عمليات الطعن بالسكاكين التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 ضد الإسرائيليين ثورة شعبية للفتيان الفلسطينيين، ورفعت من شأن "الشهيد بهاء عليان" منفذ عملية القدس الذي قتل مع مسلح آخر ثلاثة إسرائيليين.


وهناك مؤسسة الحق التي تتلقى تمويلا ألمانيا، ويرتبط رئيسها شعوان جبارين بعلاقات جيدة مع الجبهة الشعبية، وكذلك لجان الإغاثة الزراعية، التي اعتبرتها الإدارة الامريكية الذراع الزراعية للجبهة.


وذكر المعهد الإسرائيلي اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية التي حصلت على تمويل ألماني بين 2013-2016، وهي تنظم مظاهرات قريبة من العنف، وتستخدم مصطلح الشهداء، وتتهم ضباط الجيش الإسرائيلي بالتحرش الجنسي بالأطفال الفلسطينيين لانتزاع اعترافات منهم.


وقد توجه المعهد الإسرائيلي لجهات ألمانية مسؤولة وزودها بأعمال هذه المؤسسة الفلسطينية، ورغم أن ردا ألمانياً لم يصل لإسرائيل، فإن التمويل توقف عن المنظمة الفلسطينية.


وهناك اتحاد لجان العمل الصحي التي تحصل على تمويل 350 ألف يورو سنويا من ممثلية الاتحاد الأوروبي بين 2014-2016، ومبالغ مالية من حكومات أوروبية وصناديق إنسانية في أوروبا.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي أدين رئيسه راجي الصوراني عام 1979 بالانتماء للجبهة الشعبية، وفي عام 2012 رفضت الولايات المتحدة دخوله أراضيها، لكن دولا في الاتحاد الأوروبي واصلت دعم المركز بأربعمئة ألف يورو خلال العامين اللذين سبقا 2016، كما دعمه مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بقيمة 577 ألف دولار.


وعلم المعهد الإسرائيلي أن صناديق تمويلية كبيرة تقدم دعمها لمؤسسات مدنية قريبة من الجبهة الشعبية، كصندوق الملياردير الليبرالي جورج سوروس.


واشار رئيس المعهد البروفيسور جيرالد شتاينبيرغ الى أن التمويل الأوروبي لمنظمتي كسر الصمت وبتسيلم ليس المشكلة الأساسية، فهناك تمويل ألماني وأوروبي لمؤسسات تحارب ضد بقاء إسرائيل والشعب اليهودي.


وقال رئيس القسم الأوروبي في المعهد الإسرائيلي أولغا دويتش: إنه منذ سنوات يحاول المعهد لفت أنظار دوائر صنع القرار الأوروبي لهذا التمويل الإشكالي لتلك المنظمات الفلسطينية، وقد تم إرسال تقرير تفصيلي بذلك إلى ثلاثة آلاف عضو برلمان وجهات تمويلية، لأنها ظاهرة خطيرة تتطلب إجراء حوار بين إسرائيل والحكومات الأوروبية لوضع حد لهذه القضية.