النجاح الإخباري - قالت دراسة إسرائيلية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ان "القانون الأخير الذي أقره الكنيست حول منع دخول نشطاء حركة المقاطعة العالمية (بي دي أس) إلى إسرائيل غير مجد، وقد يعود بنتائج عكسية على إسرائيل فضلا عن إثارته ردود فعل دولية كبيرة باعتبار أنه يقيد حرية التعبير".
وأوضحت الدراسة أن القانون يمنح وزير الداخلية صلاحية منع دخول من يراه معاديا لإسرائيل، في ظل إستراتيجيتها التي أعلنت الحرب على كل ما من شأنه نزع الشرعية عن إسرائيل والموجهة بالأساس من مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت "في الوقت الذي لا تدعم فيه الدول العظمى حول العالم حركة المقاطعة ضد إسرائيل، فإن المجتمع الدولي يتيح المجال لتوجيه انتقادات للمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها مشروعا ينتهك القانون الدولي، موضحتاً بان هذا القانون غير مجد من ناحية مواجهة حركة المقاطعة لأربعة أسباب، أولها أن القانون يظهر إسرائيل بالمجتمع الدولي كأنها تعادي كل من لا يوافقها على مشاريعها الاستيطانية، مما يسيء -وفق الدراسة- إلى الصورة التي تحاول رسمها إسرائيل لنفسها حول العالم بأنها دولة ديمقراطية، وثاني هذه الأسباب أن الجهد الذي تقوم به أوساط مؤيدة لإسرائيل في مواجهة حركة المقاطعة قد يبدو أكثر جدوى من هذا القانون، لاسيما من قبل الكتل الطلابية بالجامعات والنشطاء السياسيين الشباب والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال وصناع الرأي العام، في حين أن القانون قد يقدم نتائج عكسية بخدمته لأعداء إسرائيل في دعايتهم المضادة لها، أما السبب الثالث من عدم جدوى هذا القانون هو أنه يقوم على فرضية مقاطعة المقاطعين وهو بعكس التوجهات التي يقوم بها المعسكر المؤيد لإسرائيل حول العالم والذي يدير نقاشات ضد المقاطعة، وبالتالي فإن هذا القانون يضعف الموقف الإسرائيلي، ورابع الأسباب وفق ما أعدته الباحثة الإسرائيلية ميخال رودشتسكي المتخصصة بدراسة صورة إسرائيل حول العالم فهو لأنه يحد من خيارات أصدقاء إسرائيل حول العالم لأنه يلزمهم بخيارين إما مع أو ضد إسرائيل، وهو ما من شأنه عدم منحهم الحرية في الدفاع عن إسرائيل بالطريقة التي يرونها مناسبة".
وأشارت الباحثة الإسرائيلية بقضايا المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل عنبار تسوديك إلى عدة خيارات وآفاق متاحة أمام إسرائيل للعمل بالقانون بأقل الخسائر الممكنة، من بينها توجيه نداءات لليهود الليبراليين حول العالم لكي يبذلوا مزيدا من الجهد في محاربة "بي دي أس".
كما دعت الدراسة لسن قانون جديد يوسع مدارك تفكير إسرائيل بطريقة إستراتيجية بعيدة المدى، والعمل على إعادة تقييم القوانين القائمة لفحص نقاط الضعف فيها، والتركيز في استهداف جهود نزع الشرعية عنها دون فتح معارك جانبية مع باقي الأطراف على الساحة الدولية.
