غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الحقوقي الدولي راجي الصورني، أنه تم رفع خمس ملفات حصرياً لمحكمة الجنايات الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وهي ملف الاستيطان ونهب الموارد الطبيعية بالإضافة إلى ملف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2014 والحصار المفروض ومسيرات العودة.

وقال الحوراني في حوار خاص مع "النجاح الاخباري"، اليوم الأحد (22/12)، : "نحن منذ خمس سنوات ونشتبك مع محكمة الجنايات التي قررت أن تفتح تحقيقاً أوليا وقدمت خمس مذكرات أساسية بالملفات المذكورة آنفا".

وأضاف: "أثبتنا في هذه السنوات أن دولة الاحتلال مارست جرائم حرب ضد الإنسانية، وأنها غير معنية ولا توجد لديها أي إرادة في محاكمة "الإسرائيليين" المجرمين"، لافتاً إلى قرار المدعية العامة بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتاج العمل المستمر والدؤوب لمجموعة من المحامين خلال الخمسة أعوام.

تهديدات إسرائيلية- أمريكية

وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تلقت تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي ومن الولايات المتحدة الامريكية في فترة الاعداد لفتح التحقيقات، مشدداً على أن المدعية العامة لديها جرأة كبيرة وواجهت التهديدات "الإسرائيلية" والأمريكية بهذا القرار العادل للشعب الفلسطيني وللإنسانية.

وبحسب الصوراني فإن محكمة الجنايات الدولية أهم محكمة أممية تنظر بهذا المستوى من هذه القضايا، متابعا "بعد عشرات من السنوات بادعاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأننا إرهابيين ونمارس الإرهاب كأفراد وشعب فلسطيني تقول المحكمة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي توجد في قفص الاتهام".

وأردف: "عندما تتهم أهم محكمة أممية دولة الاحتلال بشكل مباشر بأنها تمارس إرهاب في غزة والضفة والقدس هذا أمر في منتهى الأهمية والخطورة بالنسبة لدولة الاحتلال"، منوهاً إلى أنه مجرد الإحالة من المدعية العامة للمحكمة فهذا يعني أن بوابة جهنم قد فتحت على قادة الاحتلال الإسرائيلي.

ذخيرة قانونية

وذكر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن لديهم أسماء قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين والامنيين المتورطين في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين والتي سوف تعمل المحكمة على جلبهم واحضارهم ومحاكمتهم.

وأكد أن "لدينا كل الذخيرة القانونية وملفاتنا جاهزة ومعدة ومترجمة وكل ما نريده الفرصة للاشتباك القانوني مع الاحتلال، وهذه حالة من التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني نحن في الجانب الصحيح من التاريخ ينتصر لنا القانون الدولي وكل ما هو مطلوب منا أن نستمر في ما قمنا به من عمل".

وقال الصوراني: "لدينا المحامين والكفاءات على المستوى الفلسطيني والدولي الذين يعملوا بهدوء وصمت منذ سنوات على هذا الموضوع للقدرة على اثبات الحق الفلسطيني".

وأضاف: "نحن سنذهب بملفاتنا الجاهزة وهي مبنية من سنوات وسنتجه بها إلى المحكمة معززين بالأدلة والبينات والشهود"، منوهاً إلى أنهم بانتظار لحظة تحديد موعد المحكمة للاشتباك القانوني في هذه الملفات.

وتابع: "نحن جزء من فريق العمل العاملين بتمثيل الضحايا والمظلومين الفلسطينيين ونحن ملتزمون بأقصى عناية ولدينا من الحقائق والوقائع القانونية الكثير، وذخيرتنا قوية من الناحية القانونية وسنشتبك قانوناً في إطار المحكمة (..)، معرباً عن يقينه في الحد الأدنى في الإطار النظري للمحكمة وعملها وفي إطار النتائج سوف تجعل دولة الاحتلال في موقفٍ لا تحسد عليه"، وفق تقديره.

يوم تاريخي

وعن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق، وصف الحقوقي الدولي بأنه يوم تاريخي ومشهود ويوم انتصار للضحايا ودمائهم وعذاباتهم وآلامهم، ويوم مشهود للشعب الفلسطيني ككل والمظلومية الفلسطينية التي يقف معنا أهم جسم قضائي دولي.

وأوضح أن دولة الاحتلال لم توقّع وتصادق على ميثاق روما 2002، ومنذ لحظة اتخاذ القرار بفتح التحقيق قررت وبشكل علني مقاطعة المحكمة الجنائية الدولية، منوهاً إلى أنها منعت فريق التحقيق الاولي من الوصول للأراضي المحتلة والوقوف على الجرائم في مسرح الجرائم.

وبيّن أن "إسرائيل" اتخذت الكثير من الإجراءات لتعرقل عمل لجنة التحقيق الاولي وهددت ودفعت أمريكا للتهديد للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أنهم يريدون شريعة الغاب لا شريعة القانون، مستدركا: " لكن اليوم شريعة القانون تسير في الاتجاه الصحيح"

يوم أسود على إسرائيل

وعن تبعات هذا القرار على إسرائيل وقادتها، شدد الصوراني على أن دولة الاحتلال "الإسرائيلي" ستواجه أيام صعبة في هذا الأمر، مشيراً إلى تصريحات نتنياهو التي وصف فيها بأنه يوم أسود على "إسرائيل".

وتابع: "إسرائيل ستواجه أيام صعبة على المستوى الأخلاقي فهي لم تعد على الإطلاق واحدة من دول الديمقراطية ولم يعد جيشها الجيش الأخلاقي بين جيوش العالم"، مؤكداً أنها دولة تمارس جرائم حرب ضد الإنسانية وسوف تلاحق على ذلك.

ووفق تقديرات الصوراني فإن أحد النتائج الأولية في حال فتح التحقيق سيتم منع مئات من قادة الاحتلال من حرية الحركة والتجول في العالم.

وكانت رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت لجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن ... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت بنسودا أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة في مايو 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة.