عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبدالله عبدالله، اليوم السبت، أن موقف حركته ضد قرار خصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بنسبة 50%، مطالباً الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر لإعادة الراتب كاملاً لهم.
وقال عبدالله خلال حديثه لإذاعة "النجاح" في برنامج صباح فلسطين: إن مصطلح فرض عقوبات على غزة مفتعل لإرباك المواطن، وهذه ضجة مفتعلة وغير واقعية وغير حقيقية أيضاً، لافتاً إلى أن هناك المشكلة لـ 35 ألف موظف خصمت رواتبهم إلى 50%.
وأضاف"فاتورة الكهرباء الشهرية لغزة من يسددها ؟ شحونات الادوية والمستلزمات الطبية التي تُرسل باستمرار لقطاع غزة من يُرسلها؟ السلطة الفلسطينية هي من تقوم بهذه الأعمال، وأيضا تعمل الآن على وانجاز مشروع تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب".
وتسائل عبدالله " حماس منذ أن استولت على قطاع غزة وهي تدفع راتب 40% لموظفيها (..) فلماذا لا تقام ضجة كما الآن على السلطة ؟
وشدد على أن الجميع يقف بجانب الموظف وحقوقه يجب ان تصان، والحكومة قد لا تكون صائبة في هذا الإجراء إلا أن ردها يكمن في اقتناعها بعدم تمكينها في العمل في قطاع غزة.
وأوضح أنه من المفروض ان تقوم حكومة الامر الواقع التي تعمل في غزة، ولا تريد إنهاء الانقسام هي من تتحمل مسؤولية غزة من كل جوانبها وتتحمل عبء الموظفين".
وتابع عضو المجلس الثوري لفتح "ومع كل ذلك نقول لا غزة جزء من شعبنا ويجب ان تقوم السلطة بواجباتها تجاهها تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكداً أن الواقع الإنساني في غزةصعب جدا والبعض يريد من هذا المدخل أن نحسن الأوضاع، حسب قوله.
وأردف قائلاً "الحريص على الحالة الإنسانية في قطاع غزة لا يحرم 5 ملايين لاجئ فلسطيني يريدون مدارس ومراكز صحة ومنازل حينما تهدم في الحرب من كل هذه الخدمات لأنه وضع الأونروا في إشكالية كبيرة، حتى تقلص إليها الدعم".
واستدرك عبدالله "حتى زيت الأكل إذا دخل عن قطاع غزة يدخل عن طريق إسرائيل، فهي لا بد أن تقوم بتفتيشه وتمريره وتمنع ما تريد".
وقال "لذلك من يحرص على الحالة الإنسانية في غزة لم يقتل 60 شهيداً في يوم واحد خلال مسيرات العودة، ولم يقم بإنقلاب أسود أدى للانقسام البغيض منذ عام 2007 حتى يومنا هذا"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية عملت على عدم وضع حماس في مشروع قرار الإدانة والإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدى.
وتابع" عندما تعرضت حماس لهجمة واتهام لإرهاب فلسطين كنا ندافع عنها، ومثال ذلك آخر قرار في الجمعية العامة بخصوص الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محاولات لإدخال تعديل على مشروع القرار وإدانة إرهاب حماس، لكننا رفضنا هذا الأمر وكلفنا معارضة ثلاث دول لاننا نحمي بعضنا البعض، ويجب أن يصل هذا الامر إلى مستوى الفكر الاستراتيجي لقيادة حماس كي تسارع في إنهاء الانقسام وبعدها لن تستطيع أي قوى في العالم أن تفرض علينا ما نريده".
