وفاء ناهل - النجاح الإخباري - يبدو أنَّ قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كان بمثابة ضوء أخضر للاحتلال، ودعمًا واضحًا لكلّ ممارساته من مصادرة أراض ومخططات استيطانية واعتقالات واعتداءات مستمرة، وصولاً لمصادقة "الكنيست"، منتصف ليلة أمس على مشروع قانون" القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة.
ولأهمية دورها على المستوى الدولي في هذا المجال كان لـ"النجاح الإخباري"، حديث مع ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين الدكتور أحمد الرويضي.
س: ما هو مشروع قانون" القدس الموحدة"؟ وما الذي تمَّت المصادقة عليه ليلة أمس؟
ما حدث اليوم ليس مصادقة على مشروع القدس الموحدة، فهناك قانون أساس تمَّ وضعه عام (1980) للقدس، وعدّل بالعام (2000)، وهو نظام أساس أي بمستوى الدستور، وهو يتحدث عن القدس الموحَّدة العاصمة لإسرائيل".
وتابع الرويضي: "عادةً تغير القانون يكون بأغلبية (51) عضو كنيست، في (2000) أقرّوا أنَّ هذا القانون بالذات لا يعدَّل الا بتصويت (61) عضوًا من أعضاء الكنيست الـ(120)، ما حدث أمس هو رفع لسقف التصويت من (61-80) عضوًا ليعطلوا على أيِّ تنازل أو أي مشروع قانون أو أيّ نقاش سياسي يتعلق بالقدس، وأيُّ تعديل في المستقبل لهذا القانون بالذات يحتاج لتصويت (81) عضو كنيست".
س: ماذا تقرأون في منظمة التعاون الإسلامي من قرارات الاحتلال الأخيرة وخاصة مشروع"القدس الموحدة"؟
هذا قرار سياسي بإمتياز الهدف منه تثبيت وجود الاحتلال في القدس، باعتبار القدس عاصمة موحَّدة لدولة الاحتلال، ليثبتوا وجودهم في القدس بشكل خاص وفي مناطق "سي" التركيز الآن.
وأضاف الرويضي: "هذه القرارات المتتابعة بدءًا من قرار الليكود "بضم الضفة" ومشروع "القدس الموحدة"، هو بمثابة ضرب لحل الدوليتن بالتالي الاحتلال ينهي أيَّ وجود لحل سياسي، وهذه القرارت تحمل رسائل واضحة للمجتمع الإسرائيلي من قبل نتنياهو بأنَّه لن يتنازل عن القدس، ورسائل للفلسطينين مفادها مهما فعلتم نحن لن نتنازل، ورسالة أخرى للعالم تفيد بأنَّ حلّ الدولتين لم يعد مقبولاً بالنسبة لحزب الليكود وهو الحزب الحاكم في إسرائيل الآن".
س: كيف ساهم قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل باعتماد هذه القرارت؟
ترامب أعطى الضوء الأخضر عندما أصدر قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهي رسالة سياسية واضحة بأنَّهم لن يقبلو حل الدوليتن وأنّهم يدعمون إسرائيل في هذا القرار وخاصة أنَّ االليكود هو الحكومة الآن، وبهذا القرار ترامب أعطى نتنياهو كافة الصلاحيات والموافقة التامّة على كلَّ قرارته القادمة، من استيطان واعتداءات ومصادرة أراضي".
س: ما دلالات الموافقة على هذا المشروع؟
هذا التشريع لمنطقة محتلة يتعارض والقانون الدولي، وله مضمون سياسي يكمن في ضرب عملية السلام وإنهاء مستقبل إقامة دولة فلسطينية وإنهاء مفهوم حلّ الدولتين، وله مضمون قانوني، حيث يخالف القانون الدولي ويعارض قرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والاتفاقيات المتعلقة بالأراضي المحتلة كاتفاقية جينيف ولاهاي".
وتابع الرويضي، كما أنَّ المنطقة المحتلة لا يمكنها إصدار قانون إلا بما يخدم مصلحة المنطقة، وهذا قانون حربي إسرائيلي يخالف الوضع السياسي ويهدف لتدمير القدس وإنهاء الوجود الفلسطيني"
من جانب آخرفإنَّ إسرائيل تخطط لفصل الأحياء الفلسطينية مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وراس خميس وعناتا، خاصة وأنَّ هذه المناطق مكتظة بالسكان وهناك خطورة كبيرة من أن يتم إلغاء إقامتهم، حيث يهدف الاحتلال لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس، وهذه تصريحات صدرت عن العديد من المسؤولين الإسرائيلين من قبل، وهدفها تقليل نسبة السكان الفلسطينيين بالقدس".
س: ما هي خطوات منظمة التعاون الإسلامي تجاه هذه القرارات المتتابعة؟
هناك تحرك على الصعيد السياسي فدور المنظمة هو دعم موقف فلسطين والقيادة السياسية الممثلة بالرئيس أبو مازن قد أعلنت أنَّ القدس خط أحمر وبالتالي فهناك تحرُّك سياسي وقانوني والمنظمة تعطي دعم للموقف الرسمي".
وأضاف الرويضي: "الجانب الآخر الذي تعمل عليه المنظمة هو تعزيز صمود أهل القدس من خلال مؤسسات المنظمة المالية، والمتمثلة ببنك التنمية الاسلامي وصندوق التضمان الإسلامي و بيت مال القدس الشريف".
