هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - حاور "النجاح الإخباري" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد حول اجتماع الفصائل القادم في القاهرة بـ21 من الشهر الجاري، ماذا سيناقش، وأهمية هذا الإجتماع، وكيف سيتم التعامل مع ملف الأمن، وتوضيح كامل لتصريحات رئيس الوزراء حول ملف الأمن، وإمكانية حسم هذا الملف في الإجتماع، والتغييرات التي طرأت من 2011 حتى اليوم، ومن هي الوفود المتجهة للإجتماع؟
"النجاح الإخباري" ما هي الملفات التي سيناقشها الإجتماع، وأهميتها؟
عزام الأحمد: الاجتماع المقرر هو جزء من الاتفاق الذي تم في القاهرة، باقتراح من حركة فتح أن يعقد اجتماعا يضم كل الفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة في 4/5/2011، بحيث تستعرض في الاجتماع كل محاور بنود اتفاق المصالحة التي تم التوقيع عليها.
أما عن المحاور التي ستناقش في الاجتماع فستكون حول قضية الحكومة، ومنظمة التحرير، وقضية الحريات العامة، وقضية المصالحة المجتمعية، والوضع السياسي في مقدمة كل ذلك.
"النجاح الإخباري" العلاقة بين بسط سلطة الحكومة والاجتماع القادم؟
الأحمد: مصر وجهت الدعوة باعتبارها هي التي تحتضن هذا الاجتماع وتتابع ملف المصالحة، ونأمل أن تكون حكومة الوفاق الوطني قد تمكنت من بسط سلطتها على كافة وزاراتها وهيئاتها ، ومؤسساتها حتى توفر الأجواء والقاعدة لاجتماع الفصائل لتكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بكافة المحاور المشار إليها.
"النجاح الإخباري" مراقبون قالوا إن ملف الأمن سيكون عائقا أمام المصالحة، ما تعليقكم، وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟
الأحمد: قضية الأمن من القضايا المطروحة للنقاش ولكنها قضية تتعلق بعمل الحكومة، وبالتالي الحكومة هي المعنية بالتفاصيل، وليست الفصائل، وفق القانون، الأمن مسألة محددة وهناك قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية هو يتحكم ويحكم هذه المسألة، وتفاصيلها من عمل الحكومة، والأجهزة الأمنية المختصة.
"النجاح الإخباري" إلى أي مدى يمكن اعتبار الأمن ملف معقد؟
الأحمد: باتفاق القاهرة الأخير، حول اليات تنفيذ المصالحة، تم الإشارة إلى أن أجهزة الأمن قادرة على حله، وفي هذه المرحلة بدأوا بتقييم الأوضاع الأمنية وتحديد الاحتياجات حتى يستطيعوا تقديم تصوراتهم إلى الحكومة، والرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى.
ومن يقول هذه المسألة صعبة وتلك سهلة، فهذه مقولات خاطئة تدل على عدم الفهم والوعي للملفات، لذلك قلنا أن الجهات المختصة في الحكومة والسلطة هي المعنية بالتفاصيل، ولا يمكن أن يكون هناك مستحيلا، وفي ذات الوقت لا يوجد شيء سهل، المهم إنهاء الإنقسام بكل مظاهره، 11 سنة من الإنقسام حتما ستحتوي على صعوبات، وكل من يقول هذا ملف معقد فهو يعبر عما داخله بحيث لا يريد ايجاد الحلول للمشاكل القائمة.
"النجاح الإخباري" بتصريحات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مؤخرا، قال "إنه يأمل أن يتمخض اجتماع الفصائل القادم، حل نهائي لملف الأمن، فهل سيتم حسم هذا الملف، وما دور الفصائل بذلك؟
الأحمد: أعتقد أن تصريحات الحمد الله أسيء فهمها، كما أشرت الفصائل ليس مهمتها وضع تفاصيل كيف ننفذ قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، فهي تابعة للسلطة، والرئيس بصفته القائد الأعلى، ووزير الداخلية بصفته مسؤول الأمن الداخلي، هم المختصون بوضع مثل هذه التفاصيل، والمطلوب من الفصائل هو توفير المناخ والإرادة للإلتزام.
"النجاح الإخباري" بعض المحللين السياسيين قالوا إن ملف الامن كانت طريقة لتهرب الحكومة من بعض المسؤوليات، وطريقة لتمديد الفترة المتفق عليها لإنتهاء الحكومة من إنجاز مهامها، وذلك نتيجة العوائق والملفات الكثيرة التي وجدتها في قطاع غزة، ما تعليقك على ذلك؟
الأحمد: آمل أن لا يكون الموضوع في هذا السياق، ولا أعتقد أنها وسيلة للتهرب اطلاقا، وتصريح رئيس الوزراء ذاته، اشتمل على شق آخر قال فيه "تبقى مسألة المصالحة وإنهاء الإنقسام، مطلب وهدف استراتيجي للحكومة والشعب الفلسطيني كله، لنأخذ هذا الجزء وهو الأهم في التصريح، ولا يجب أن نحمل التصريح أشياء لم يحملها، ولم تكن في نوايا د. رامي الحمد الله.
وفي زيارة رئيس الوزراء الأولى لقطاع غزة، وعندما جمع الحكومة في اجتماعها الاول في الحكومة، والتعليمات التي أصدرها للوزراء تدل بشكل واضح على أن للحكومة ورئيسها تصميم على إنجاز مسألة تمكين الحكومة قبل نهاية 1 ديسمبر/كانون الأول.
"النجاح الإخباري" ما الذي يحتاجه ملف الأمن؟
وقضية الأمن بالتأكيد مسألة مهمة وتفاصيلها تحتاج لوقت وتحتاج إلى إمكانيات فنية ومادية، وهي أكبر من إمكانيات السلطة، لذلك عندما وقع الإتفاق في عام 2011 تم الإتفال على أن مصر ستتولى بتكليف من جامعة الدول العربية مهمة الإشراف وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق قانون الخدمة في الاجهزة الأمنية وأبدت عدة دول عربية في ذلك الوقت، استعدادها لمشاركة مصر في هذه المهمة من أجل توفير الإحتياجات الفنية والإمكانيات المادية.
"النجاح الإخباري" هناك تصريحات لسياسيين تقول إن هناك مستجدات طرأت من 2011 حتى 2016، ستغير من الإتفاقية، فما الذي يعنوه بهذه المستجدات؟
الأحمد: أنا اميل في الوقت الحاضر أن لا أكثر من تصريحاتي، ولا أفتي بما لا أعرف، وكثير من المسؤولين في الساحة الفلسطينية في الفصائل أحيانا فور سماعهم لخبر من الشارع ويحولوه لتصريح، وهذا أسلوب خاطئ في العمل السياسي والتنظيمي، ولكن بالتأكيد من عام 2011 حتى الآن هناك متغيرات، اهمها أنه عندما وقع اتفاق المصالحة لم يكن هناك حكومة، وكان الإتفاق يتحدث عن لجنة باقتراح من مصر، ولكن في إعلان الدوحة تم الإتفاق على حكومة كجزء من اتفاق المصالحة، وكل ما يخص اللجنة انتهى وتم شطبه، وهذا نموذج للتغيرات، واتفاق المصالحة لا يتفرغ للتفاصيل اطلاقا، كلام عام يستند للقانون، والقانون لم يتغير وفوق الجميع، ولا قيمة لأي اتفاق بين الفصائل لا يستند على القانون.
"النجاح الإخباري" من هو الوفد المتجه من حركة فتح إلى اجتماع القاهرة القادم في 21 من الشهر الجاري؟
الأحمد: هو ذات الوفد السابق الذي كان وقت توقيع الإتفاق مؤخرا، برئاستي، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وحسين الشيخ وماجد فرج، وفق الدعوة المصرية أربعة أشخاص من كل فصيل، ومن حماس أعتقد أنه سيتوجه ذات الأشخاص، ولكن حماس اعتادت دائما أن تكون وفودها كبيرة العدد، ولا أعرف من الأشخاص الجدد الذين سينضموا؟، والأسماء لا تهم بقدر أهمية وجود الفصائل كلها.
