وكالات - النجاح الإخباري - تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي، الىيوم الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويشهد اليوم افتتاح جلسات الاستماع في لاهاي وبيان دولة فلسطين.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط /فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة، قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألف شهيد، وتهجير غالبية سكان غزة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
تتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم - بعد عقدين من آخر فتوى لها - تقييما أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
