وكالات - النجاح الإخباري - بعد مصادقة الحكومة المغربية على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية (التعليم)، أعلنت هيئات وتنسيقيات تنتمي للقطاع رفضها لما جاءت به الوثيقة، متوعدين بالتصعيد وخوض معارك احتجاجية.
وأعلن تنسيق مهني، يضم هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم عن رفضه التام للنظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة لأنه “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاوِلة والمتقاعِدة منها”.
وقالت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم “إن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعاً وفاقداً لأيّ مشروعية ويدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرّس العمل بالعقد وفق مسمّيات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية”.
وحمَّلت اللجنة الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، مطالبةً بالتعجيل بحلّ مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية.
حالة توتر
مصطفى الأسروتي، المسؤول الإعلامي في “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” التابعة لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، أبرز أن هذه الأخيرة ترفض بدورها النظام الأساسي وما تضمنه من إجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، عبر تفريخ ضحايا جدد.
وعبر المسؤول النقابي متحدثاً لـ “القدس العربي”، عن استنكاره لحالة التوتر التي تسود المنظومة التربية جرّاء عدم تضمن النظام الأساسي الجديد الذي تم تحديثه بعد 20 سنة من صدور النظام الأساسي السابق، على إجراءات لحلحلة الملفات العالقة وجعله نظاماً عادلاً ومنصفاً. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن نيتها الدخول في أي تنسيق نضالي نقابي وفئوي من أجل الدفاع عن المطالب العالقة بعيد عن المزايدات والخلافات الأيديولوجية، في وقت دعَت فيه لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية بداية تشرين الأول/ أكتوبر، متبوع بإضراب عام في قطاع التعليم، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة الوصية ومسيرة في اتجاه البرلمان المغربي وسط الرباط.
في غضون ذلك، أطلق موظفون في قطاع التربية الوطنية عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “آفاز”، للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأربعاء 27 أيلول/ سبتمبر.
العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية (التعليم)، شكيب بنموسى، قالت إنه “بعد الاطلاع على مضامين النظام الأساسي الجديد تبين أنه نظام مخيب للآمال، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية”، وسجلت أن النظام الأساسي الجديد “لم ينصف الملفات العالقة”.
في المقابل، أكد وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، “يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية”.
وقال بلاغ للوزارة الوصية، توصلت به “القدس العربي”، إن أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته “تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر (الكوادر) النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
تكافؤ الفرص
وأضاف أن هذا النظام يتميز بـ “توحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني”.
وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام، وفق وزارة التربية الوطنية، آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية. كما يتميز النظام الأساسي الجديد بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع. وفي مجال التكوين (التدريب)، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم “إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة”، وفق ما أكده البلاغ.
