وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء إنه "لا تفريط" في سيادة العراق البرية أو البحرية وخاصة بمنطقة "أُم قصر" بالبصرة.
وأوضحت الخارجية في بيان أن الترسيم الحدودي البريّ مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
وأضافت أن الحكومة العراقية "تبدي التزامها التام" بشأن القرار والالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن الحدود البرية بين البلدين "لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرضٍ عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر استقرارا لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية".
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن ملف الحدود العراقية الكويتية "تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية".
وأضاف العوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الحدود البحرية بين العراق والكويت ما زالت غير مرسمة حتى الآن.
