وكالات - النجاح الإخباري - صادق الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الأربعاء، على قانون الموازنة الاتحادية الذي لم تتبق أمامه سوى خطوة «النشر» في الجريدة الرسمية ليأخذ طريقه للتطبيق، وفيما عدّ القانون أنه «نقطة تحوّل» في تنفيذ البرنامج الحكومي، حثّ، الحكومة الاتحادية على البحث عن مصادر اقتصادية جديدة غير النفط الذي يعتبر الممول الرئيس للميزانية.
بيان لرئاسة الجمهورية نقل عن رشيد تأكيده إن «إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين».
وأشار إلى ضرورة «العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية».
كما أشاد بـ«الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية، وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية» وفق البيان.
وجاءت مصادقة الرئيس بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب عقب التصويت عليها في وقت سابق من هذا الشهر.
إلى ذلك، استبعد سبهان الملا جياد، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية، لجوء الحكومة الاتحادية إلى الطعن في الموازنة التي أقرها البرلمان، غير أنه كشف عن وجود أعباء مالية فيها ستتم معالجتها لاحقاً.
وقال في تصريح صحافي، إنه «ليس هناك نية للطعن بقانون الموازنة لغاية الآن» مستدركا بالقول: «لكن هناك أعباءً مالية سيناقشها مجلس الوزراء، وأتوقع أن تمرر الموازنة دون طعن، أو سيكون هناك طعن في مادة أو مادتين على الأكثر».
وأضاف: «لو كانت الموازنة لسنة واحدة لكان التأخر كبيراً جدا ولكنها لثلاث سنوات، فالحكومة ستكون قادرة على إنجاز العمل وتلافي التأخير» موضحا أن «الخلافات مع الكرد وإقليم كردستان شبه منتهية بسبب نهج السوداني الذي يعمل بسياسة متوازنة مع الجميع».
وبين أن «يجب أن يكون عمل المحافظات إدارياً وليس سياسيا، ونحن مع مجالس المحافظات، وذلك للعمل باستقلالية، وبحرية كبيرة في أمور الدولة من خلال اللامركزية الإدارية التي تمنح حرية أكبر في العمل وهي مهمة إدارية يتم الذهاب إليها بمركب سياسي».
وتابع: «الموازنة هي مؤشر توافق ناجح للبرلمان، وأي معترض كان يمكن أن يعرقل على الرغم من التأخير أُقرت بتوافق سياسي».
وفي 12 حزيران/ يونيو الجاري صوّت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار) بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار) بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
وتحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.
وتبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.
كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.
وأضيفت إلى مشروع القانون مواد إضافية مثل مادة تنص على أنه «لا يُعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة».
في الموازاة، بحثت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، مستجدات إقرار قانون الموازنة وانعكاساته على الإقليم.
وحسب بيان لمكتب الإعلام والمعلومات، اجتمع «مجلس وزراء الإقليم بحضور رئيسه مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني».
وأوضح أن «الموضوع الأول للاجتماع هو عرض آخر المستجدات المتعلقة بإقرار قانون الموازنة الاتحادية وانعكاساته على إقليم كردستان. أما المبحث الثاني يناقش مشروعات القوانين واللوائح التي لم يتم التصويت عليها بعد بشكل نهائي».
وأضاف: «أما الموضوع الثالث فهو إعادة تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 في مجلس الوزراء العراقي. في الموضوع الرابع والأخير، سيتم عرض قضية الحمى النزفية والتدابير الوقائية من قبل كل من وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان».
في السياق ذاته، اتهم الخبير القانوني، المستشار سالم حواس، بعض السياسيين بالتلويح بالطعن في حصة إقليم كردستان المالية متناسين أن هذا التلويح قد ينعكس على زيادة حصة المحافظات الأخرى.
وقال في بيان إن «بعض الساسة غافل عن النصوص القانونية والدستورية والمالية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن الموازنة هي من حصة الحكومة وتُحاسب بسببها ومن أجلها أمام البرلمان، وبالتالي لا يجوز التلاعب بها أو تعديلها جزئياً وانتقائياً».
وأوضح أن «المادة 62 من الدستور تنص على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، ولمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة (وتخفيض مجمل مبالغها) وهذا معناه لا يجوز التصويت والطعن بها على انفراد وانتقاء للمبالغ والحصص المخصصة للمحافظات والأقاليم».
وتابع: «إذا كانت الموازنة تتكوّن من 68 مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولاراً وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، فهذا معناه، أن يجب أن يراعى فيها نص المادة 121 / ثالثاً / من الدستور التي تنص: (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها)».
