وكالات - النجاح الإخباري - أجّل مجلس قضاء الجزائر محاكمة الصحافي إحسان القاضي إلى 4 حزيران/ يونيو المقبل في القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، مع قرار برفض طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وتعد هذه المحاكمة حاسمة بالنسبة للقاضي الذي أدين في الحكم الابتدائي بـ5 سنوات سجنا منها 3 نافذة، حيث يراهن دفاعه على تخفيف الحكم أو الحصول على البراءة في الاستئناف. وفي انتظار ذلك، حاول المحامون الحصول على إفراج مؤقت للصحافي لكن طلبهم باء بالفشل.
ويواجه الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.
ويعتقد دفاع إحسان القاضي، أن تهمة التمويل الأجنبي الواردة في ملفه لا أصل لها. وقالت المحامية زبيدة عسول إن التحقيق لم يكشف عن أي تمويل من جهة أجنبية، سوى تحويل مالي قامت به ابنة الصحافي لصالح المؤسسة التي هي شريك فيها. ووفق ما أشارت إليه المحامية فإن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين في مؤسسة إنترفاس ميديا”.
ويرى المحامون أن “سجن إحسان القاضي ردّة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”. وأكد المحامي عبد الله هبول أن سجن موكله جاء على خلفية “المقال الأخير له والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك. أما التغريدة، فكانت تعليقا على تصريح الرئيس عبد المجيد تبون استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم”.
ويحظى إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية مدافعة عن حرية الصحافة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر بالإجماع لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه وهو ما أثار ردود فعل ساخطة في الجزائر. أما منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، فوجهت عبر ممثلها خالد درارني، رسالة في 3 أيار/ مايو الجاري للرئيس عبد المجيد تبون تتضمن مطالب بإطلاق سراح الصحافي. وذكر درارني عقب اللقاء أنه متفائل بعد حديثه مع الرئيس الجزائري حول الموضوع.
ويدير القاضي حاليا مؤسسة أنترفاس ميديا في الجزائر التي تصدر موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت”، وعرف بنشاطه في الميدان منذ فترة الثمانينات انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية كل سنة.
